الجواب و بالله التوفیق

اجاره دادن نورمحمد سهمش را از منزل به شریک خود(عدنان)، از نظر شرع، درست است و اشکالی ندارد.

الدلائل:

ـ فی الهندیة:

وأجمعوا أنه لو آجر من شريكه يجوز سواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتمل وسواء آجر كل نصيبه منه أو بعضه.([1])

ـ و فی الهدایة:

ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك، وقالا: إجارة المشاع جائزة وصورته أن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك لهما أن للمشاع منفعة ولهذا يجب أجر المثل، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ، فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع. ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز.([2])

ـ وفی شرح المجلة:

للمالک أن یؤجر حصته الشائعة من الدار المشترکة لشریکه إن کانت قابلة للقسمة أو لم تکن ولیس له أن یؤجرها لغیره.([3])

([1]) الفتاوی الهندية /ج4 / ص618/کتاب الاجارة/ باب فی مسائل الشیوع فی الاجارة…/دار إحياءالتراث العربی / الطبعة الأولی.

([2]) الهداية /ج 6/ ص297/کتاب الاجارة/ باب الاجارة الفاسدة//مکتبة البشری / الطبعة الثانية.

([3]) شرح المجلة/ص 241/المادة429/داراحیاء التراث العربی/ الطبعة ثالثة.

و الله اعلم بالصّواب