احمد چند کارگر و بنّا برای ساخت منزلش استخدام کرده و به آنها میگوید: کار کنید به شما دست مزد خوبی میدهم اما مشخص نمیکند که چه اندازه دستمزد به آنها میدهد. آیا چنین اجارهای از نظر شرع جائز است یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اجاره باید اول اجرت مشخص شود، در صورت معین نشدن اجرت، عقد اجاره صحیح نیست؛ چرا که مشخص نشدن اجرت در اول باعث نزاع میشود؛ لذا بدون مشخص نمودن ، اجاره صحیح نیست،« ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة ».
عبارات الفقهاء:
ـ فی الهندیة:
ومنها أن تكون الأجرة معلومة.([1])
ـ وفی تبیین الحقائق:
وشرطها أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.([2])
ـ وفي الجوهرة النیّرة:
ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله يفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن، والمبيع، ثم الأجرة إذا كانت دراهم شرط فيها بيان المقدار ويقع على نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة المالية فسدت الإجارة.([3])
([1]) الفتاوی الهندية/ج4/ص561/کتاب الإجارة/الباب الأول: فی تفسیر الإجارة و…./شرائط الصحة/دار إحياءالتراث العربی/الطبعة الأولی.
([2]) تبیین الحقائق/ج6/ص77/کتاب الإجارة/مکتبة أشرفیة/الطبعة الأولی.
([3]) الجوهرةُ النیّرة شرح مختصر القدوری/ص409/کتاب الإجارة/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب