شخصی طلاق را به دست زن داده، و به اصطلاح آن را تفویض کرده است

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر؛ طلاق واقع نمی‌شود زیرا مرد محل طلاق نیست زن باید خودش را طلاق می‌داد.

الدلائل:

ـ فی الدر:

(قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوماً أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) ممّا يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على قبول في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه، حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) في قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر.^([1])

ـ وفی الفقه الإسلامی و أدلته:

و نص القانون السوری (م86) على محل الطلاق فيما يأتي: «محل الطلاق: المرأة التي في نكاح صحيح، أو المعتدة من طلاق رجعي، ولا يصح على غيرهما الطلاق، ولو كان معلقا».^([2])

– وفی الفقه علی المذاهب الأربعة:

ويتفرع على اشتراط إضافة الطلاق إلى المرأة أن الرجل إذا أضاف الطلاق إليه دونها فإنه يلغو ولا يعمل به، مثلا إذا قال لها: أنا منك طالق، أو أنا منك بريء لا يقع به شيء ولو نوى به طلاقها لأنه أضاف الطلاق إلى نفسه والرجل ليس محلا للطلاق.^([3])

([1])الدرالمختار ، ج4/ص415/کتاب الطلاق/باب تفویض الطلاق، دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الاولی.

([2]) الفقه الاسلامی و أدلته، ج9/ص6888، الباب الثانی انحلال الزواج و آثاره/الفصل الأول الطلاق/ما یشترط فی محل الطلاق/المکتبة الرشیدیة.

([3]) الفقه علی المذاهب الأربعة/ج4/ص325/کتاب الطلاق/مبحث فی إضافة الطلاق إلی المرأة أو إلی جزئها/شرکة دارالأرقم بن أبی الأرقم.

و الله اعلم بالصّواب