الجواب باسم ملهم الصواب

برای وجوب زکات شرط این است که مالک باید بر نصاب معین ملک تام داشته باشد، در رهن چونکه ملکیت راهن و مرتهن کامل نیست یعنی راهن (کسی که رهن را گذاشته) آن شیء را در قبضیت ندارد و مرتهن (تحویل گیرنده رهن) ملکیت ندارد، به این خاطر بر آن دو زکات واجب نیست.

الدلائل:

ـ  فی الرد:

قوله: (ولا فی مرهون) أی: لا علی المرتهن لعدم ملک الرقبة، ولا علی الراهن لعدم الید، وإذا استرد الراهن لا یزکی عن السنین الماضیة، وهو معنی قول الشارح: «بعد قبضه» ویدل علیه قول البحر: ومن موانع الوجوب الرهن. وظاهره ولو کان الرهن أزید من الدین.^([1])

ـ و فی البحر:

ومن موانع الوجوب الرهن إذا کان فی ید المرتهن لعدم ملک الید، بخلاف العشر حیث یجب فیه.^([2])

ـ و فی الهندیة:

ولا علی الراهن إذا کان الرهن فی ید المرتهن.^([3])

([1]) رد المحتار علی الدر المختار/ج3/ص214/کتاب الزکاة/دارالمعرفة/بیروت ـ لبنان/الطبعة الرابعة.

([2]) البحر الرائق/ج2/ص321/کتاب الزکاة /دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/الطبعة الاولی.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص217/کتاب الزکاة /الباب الأول فی تفسیرها وصفتها وشرائطها/دار إحیاء التراث العربی.

و الله اعلم بالصّواب