په ځمکه کې د خښ شوی کنز حکم

زما سوال دا دی که یو سری د بل چا په ځمکه کشی کار کوی او کوم قیمتی شیان لکه انتیک شیان پیدا کری نو دا دچا حق کیزی
وسلام   —— حميد الله

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول دا چې : که په دغه مال يا کنز باندې داسې علايم وي چې د کفارو په مال يعني د اسلام نه مخکې د جاهليت پر وخت دلالت کوي نو په دغه مال کې خمس لازميږي .

إذا كان هذا المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفين الجاهلية ، مما قبل الإسلام ، سواء كان من أموال الروم أو الفرس أو غيرهما ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499) .

د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد په دوو شيانو کې خمس واجب دی

۱- په جهاد کې هغه اموال چې د کافرانو څخه په غنيمت نيول شوی وي .

۲- هغه مال چې په ځمکه کې دفن وي د کافرانو په مال دلالت وکړي چې په اسلامې شريعت کې رکاز بلل کيږي .

خمس د مسلمانانو د مصالحو د پاره مصرفيږي .

او که چيري دا مال په دې دلالت کوي چې مسلمانانو به خښ کړی وي نو هغه بيا د ورک شوی شي د پيدا کيدو چې په شريعت ورته لقطة وايي حکم لري چې خپل مالک ته به سپارل کيږي .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (23/102) : ” لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ .

دوهم دا چې : دا مال چې چا پيدا کړ د هغه کس به وي او که د ځمکې د مالک ؟

په دې باره کې د فقهاوو تر مينځ اختلاف دی

د جمهورو مذهب دا دی چې دا مال د ځمکې د څښتن يا د هغه د وارث دی .

او د امام احمد او امام يوسف او ځنو مالکيه رايه بيا دا ده چې د خمس له ادا کولو وروسته دا مال د دوهم کس دی چا چې پيدا کړی دی ځکه چې رکاز اصلاً مالک نه لري .

إذا عَثر على الكنز في بيت ، أو أرض قد اشتراها ، أو وُهبت له ، فاختلف العلماء فيمن يملك الكنز :

” فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأْوَّل ، أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا ؛ لأِنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأْرْضِ ، فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا ، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا …

وَذَهَبَ الإمام أَحْمَدُ – فِي رِوَايَةٍ – وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأْخِيرِ …؛ لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ لأَِنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ “. انتهى من “الموسوعة الفقهية” بتصرف (23/106)

وَقَدْ صَحَّحَ ابن قدامة المقدسي القول الثاني ، ثُمَّ قَال : ” لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ “. انتهى ” المغني” (2/327) .

مګر مرکز الفتاوي الشبکة اسلامية بيا ليکي : که دغه مال د مسلمانانو تر منځ د جنګ جدال او قتال سبب جوړيږي نو هغه به د مسلمانانو امير په خپله قبضه کې را ولی که يې دوی ته بخښښ کوي او که يې د مسلمانانو په مصالحو کې مصرفوي .

مګر هر چې معادن دي د هغه اسخراج د مسلمانانو په امير او اسلامې حکومت پورې اړه لري .

المعادن واستخراجها، فإن ذلك يتوقف على إذن إمام المسلمين، قال خليل في شأن المعدن: وحكمه للإمام. قال الشيخ عليش في منح الجليل: التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين… سدا لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض… (الشبکة الاسلامية رقم الفتاوي ۵۵۰۰۷ )