مهندسی شرکت ساختمان سازی دارد، چند نفر شریک شده، پول جمع آوری می کنند

الجواب باسم ملهم الصواب

آنچه از عبارات فقهاء معلوم می­شود اینکه به این نوع عقدها، عقد استصناع گفته می­شود. همچنین در استصناع توافق بر شرط غرامت در هنگام قرارداد جایز است به این شکل که طرفین چنین توافق کنند اگر سازنده، کالا را به تاخیر تحویل داد، بخشی از قیمت در مقابل تاخیر کاسته خواهد شد و مجمع فقه اسلامی در این راستا چنین اظهار نظر فرموده: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطة جزائية بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة). جایز است که در عقد استصناع به مقتضای توافق طرفین دارای شرط غرامت باشد مشروط به اینکه ظالمانه و مستبدانه نباشد.

الدلائل:

ــ في فقه البيوع:

6- إن طرأت ظروف” تستدعي تعديل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصا، فإنه يجوز باتفاق الطرفين. وينبغي أن يجوز اتفاق الطرفين على معيار للتعديل في بداية العقد، مثل أن يتفقا على أنه إن زاد سعر الإسمنت أو الحديد في استصناع بناء بنسبة معلومة، فإن الثمن يزيد أو ينقص بتلك النسبة. وهذا مما لامحيص عنه في الظروف التي تتذبذب فيها الأسعار خلال مدة قصيرة. والله سبحانه أعلم.

 ۲۸۳ – الشرط الجزائي في الاستصناع

 ٧- يجوز الاتفاق في العقد على شرط جزائي بأن الصانع إن تأخر في تسليم المصنوع، فإنه ينقص من ثمنه جزء مقابل للتأخير. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في هذا الصدد مایلی:

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، مالم تكن هناك ظروف قاهرة.”

واشتراط المعیار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي بشأن الإستصناع أن لا یکون الشرط الجزائي مجحفا.^([1])

ــ وفي المعاییر الشرعیة:

6/7 يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة، ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن.^([2])

ــ وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي:

العقود التي يجوز فيها اشتراط الشرط الجزائي، والعقود التی لا يجوز فيها اشتراطه:

أولا: عقود أجاز مجمع الفقه الإسلامي اشتراط الشرط الجزائي فيها :

ا- عقد الاستصناع :

أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412 هـ ، 9- 14 مايو1992 م القرار رقم 97/3/7 بشأن عقد الاستصناع، وقد جاء فيه:

4 – يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطة جزائية بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة).

عقد الاستصناع هذا يقابل عقد المقاولة في القوانين الوضعية عندما تكون المادة والعمل من المقاول، ويطابقه تماما على الرأي القائل إن عقد الاستصناع عقد ملزم للطرفين، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي .

هذا القرار يجيز اشتراط الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، ويلزم المتعاقدين بتنفيذ ما اتفقا عليه، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة تمنع تنفيذ العقد… لأن الشرط الجزائي يجوز اشتراطه في حالة تأخر الصانع، ولا يجوز اشتراطه في حالة تأخر المستصنع في السداد، لأن هذا ربا محرم كما قلنا.^([3])

([1]) فقه البیوع علی المذاهب الأربعة /ج1 /ص607 -608 /المبحث الخامس تقسیم البیع من حیث طریق وفاء العوضین /الباب الثاني في السلم والإستصناع / عقود البناء والتشغیل، الشرط الجزائي في الإستصناع /کتابسرای عثماني.

[2])) المعاییر الشرعیة / ج1 /ص306 /الإستصناع والإستصناع الموازي / تسلیم المصنوع والتصرف فیه /طبع: ساب، الخدمات المصرفیة الإسلامیة.

 ([3])مجلة مجمع الفقه الإسلامي /ص65-66 /العدد الثاني عشر، الجزء الثاني /الشرط الجزائي ومختلف صوره وأحکامه /العقود التي یشترط فیها اشتراط الجزائي… /إعداد الدکتور حمداتي شبیهنا ماء العینین.

و الله اعلم بالصّواب