الجواب باسم ملهم الصواب
در باب نکاح وکیل به عنوان سفیر است و هر عمل و سخنی را به عهده بگیرد موکل موظف است آن را عملی بکند.
الدلائل:
ـ فی مختصرالقدوری:
والعقود التی یعقدها الوکلاء علی ضربین….. وکل عقد یضیفه الوکیل إلی موکله، کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل،فلا یطالب وکیل الزوج بالمهر،ولایلزم وکیل المرأة تسلیمها.([1])
ـ وفی نتائج الأفکار:
(وکل عقد یضیفه)أی یضیفه الوکیل (إلی موکله)هذه ضابطة الضرب الثانی: أی کل عقد لایستغنی الوکیل فیه عن الإضافة إلی الموکل (کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل)ففرّع علی ذلک بقوله(فلایطالب)بصیغة المجهول(وکیل الزوج بالمهر ولا یلزم وکیل المرأة تسلیمها)أی تسلیم المرأة إلی زوجها(لأن الوکیل فیها) أی فی هذه العقود (سفیر محض) أی معبر محض حاک قول الموکل،و من حکی قول الغیر لا یلزمه حکم قول ذلک الغیر.([2])
([1]) مختصرالقدوري/ 239/کتاب الوکالة/مکتبة البشری/ کراچی: سنة الطباعة:1438هـ ق.
([2]) شرح فتح القدیر/ج8/ص21/کتاب الوکالة /دار الکتب العلمیة/سنة الطباعة: 1438هـ ق.
و الله اعلم بالصّواب