الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله وقفی که در آن احتمال تعلیق باشد، جایز نمی باشد، «وتعليق الوقف بالشرط باطل».

الدلائل:

ـ في الدرّالمختار:

(وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف(وأن يكون) قربة في ذاته معلوما(منجزا) لا معلقا إلا بكائن، ولا مضافا، ولا موقتا ولا بخيار شرط، ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه، فإن ذكره بطل وقفه.^([1])

ـ وفي ردّ المحتار:

قوله (لا معلقا) كقوله إذا جاء غدا أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف باطلا لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به كما لا يصح تعليق الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمله ويحلف به فلو قال إن كلمت فلانا إذا قدم أو إن برئت من مرضي هذا فأرضي صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط لأن هذا بمنزلة النذر واليمين إسعاف.^([2])

ـ و فی حاشیة الطحطاوی:

قوله: (منجزاً لا معلقاً) لأنه لایحلف به، وتعلیق کل ما لا یحلف به لا یصح.^([3])

([1]) الدرالمختار/ج6/ص522/کتاب الوقف/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ج6/ص523/کتاب الوقف/مطلب: قدیثبت الوقف بالضرورة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) حاشیة الطحطاوی علی الدُّرّالمختار/ج6/ص596/کتاب الوقف/المکتبة الطارق ـ افغانستان.

و الله اعلم بالصّواب