الجواب باسم ملهم الصواب
دين (وام) اگرچه مانع وجوب زكات است، اما مانع عشر نيست، لذا در صورت مسئوله مذکور، کشاورز بدهکار بايد عشر يا نصف عشر زمينش را پرداخت كند.
الدلائل:
ـ فی الدرّ:
ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج و كفارة … (و) تجب في (مسقي سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين.([1])
ـ وفی الردّ:
(قوله ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج) برفع الدين ونصب وجوب والكلام في موانع الزكاة، لكن لما كان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والثمار قد يتوهم أن الدين يمنع وجوبهما نبّه على دفعه وذكر الكفارة استطرادا فافهم.([2])
ـ وفی بدائع الصّنائع:
وكذا عدم الدين ليس بشرط لوجوب العشر؛ لأن الدين لا يمنع وجوب العشر في ظاهر الرواية بخلاف الزكاة المعهودة وقد مضى الفرق فيما تقدم.([3])
([1]) الدرالمختار/ج2/ص166و242/كتاب الزكاة/مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء /دار إحياء التراث العربي.
([2]) ردالمحتار /ج2/ص166/كتاب الزكاة/مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء/دار إحياء التراث العربي.
([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ج2/ص501/كتاب الزكاة/فصل في شرائط الفرضية/دار الكتب العلمية.
و الله اعلم بالصّواب