الجواب باسم ملهم الصواب

برای صحت انعقاد نکاح حضور دو شاهد مسلمان شرط است خواه آن زن باکره باشد یا بیوه(اگرچه ایجاب و قبول زن عاقله بالغه نزد بعضی از احناف برای صحت عقد نکاح در حضور دو شاهد باشد کفایت می‌کند).

و باید دانست که به اتفاق علماء برای صحت عقد نکاح، وجود شهود ـ یعنی دو مرد و یا یک مرد و دو زن ـ شرط است، بنابر این در مسئله مذکور دو شاهد شرعی در جلسه وجود نداشته پس نکاح منعقد نشده، و وقتی نکاح منعقد نشود مهریه و طلاق لازم نمی‌شود؛ زیرا حق مهریه و طلاق در صورت ثبوت عقد نکاح ثابت و امکان پذیر می‌شود.

الدلائل:

ـ في الدّر:

(و) شرط (حضور) شاهدين (حرّين) أو حرّ وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معاً) على الأصحّ (فاهمين) أنهنكاح على المذهب.^([1])

ـ وفي الهندیة:

ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في «البدائع». ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين ، كذا في «الهداية». ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل، هكذا في فتاوى «قاضيخان».^([2])

ـ وفي البحر الرائق:

(قوله: عند حرين، أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين، أو محدودين، أو أعميين، أو ابني العاقدين) متعلق بينعقد بيان للشرط الخاص به، وهو الإشهاد فلم يصح بغير شهود لحديث الترمذي: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة» ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعاً: «لا نكاح إلا بشهود» فكان شرطاً، ولذا قال: في«مآل الفتاوى» لو تزوج بغير شهود، ثمّ أخبر الشهود على وجه الخبر لا يجوز إلا أن يجدد عقداً بحضـرتهم.^([3])

([1]) الدر المختار/ج4/ص 73 إلی 75/کتاب النکاح/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی، 1431هـ ق.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص343/کتاب النکاح/الباب الأول في تفسیره شرعاً وصفته ورکنه وشرطه وحکمه/داراحیاء التراث العربي، بیروت.

([3]) البحر الرّائق/ج3/ص 123-124/کتاب النکاح/دار إحیاء التراث، بیروت.

و الله اعلم بالصّواب