الجواب باسم ملهم الصواب

اگر شخصی چند همسر دارد و بصورت مطلق طلاق را معلق به انجام کاری نماید، در صورت انجام آن کار یکی از همسران وی طلاق می‌گردد که تعیین آن همسر به عهده شوهر موکول می‌گردد، بنابراین در مسئله فوق اگر منظور زید طلاق تمامی همسرانش نبوده می‌تواند یکی از همسرانش را برای طلاق تعیین نماید، که با تعیین زید طلاق‌ها بر همسر معینه واقع می‌شوند.

الدلائل: 

ـ فی البحر:

قوله: (فإن وجد الشرط فی الملک طلقت و انحلت الیمین)لأنه قد وجد الشرط…^([1])

ـ وفی مجمع الأنهر:

وفي المنح، ولو قال: امرأتي طالق وله امرأتان، أو ثلاث تطلق واحدة وله خيار التعيين، ولو قال امرأتي طالق منهما، امرأتي طالق، امرأتي طالق، ثم قال: أردت واحدة لا يصدق، ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما،^([2])

ـ وفی حاشیة الشلبی:

ولو قال حلال الله علي حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كقوله امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر.^([3])

ـ وفی درر الحكام:

(قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة وله) أي للزوج (خيار التعيين هو الصحيح) احتراز عما قيل يقع على كل واحدة منهن طلاق والصحيح هو الأول^([4])

([1]) البحرالرائق/ج4/ص 34/كتاب الطلاق/دار إحياء التراث العربی/الطبعة الأولي.

([2]) مجمع الأنهر /ج2/ص14/کتاب الطلاق/باب إیقاع الطلاق/داراحیاء التراث العربی، طبع اول.

([3]) حاشیة الشلبی علی تبیینُ الحقائق /ج3/ص181/کتاب الطلاق/باب الإیلاء/مکتبه اشرفیه، کویته.

([4]) درر الحكام شرح غرر الأحكام/ج2/ص417/کتاب الطلاق. اولو الالباب.

و الله اعلم بالصّواب