دو خواهر هستند به نامهای «رابعه» و «پری» و با همین نام در خانوادهشان مشهورند البته در شناسنامه، نامهای شان برعکس است. یعنی: رابعه، پری است و پری، رابعه. به هر حال وقتی که رابعه را ـ که به همین نام در خانواده مشهور است ـ ازدواج میدهند، عاقد بجای گرفتن نام مشهور(رابعه)، نامه شناسنامهای او (پری) را میبرد. و ایجاب و قبول بر همین صورت میگیرد! از این جهت برخی از حاضرین در شک افتاده که آیا نکاح با نام شناسنامهای که در حقیقت نام خواهر او بوده است درست میباشد یا نه، لطفا صورت مسئله را توضیح دهید؟ البته خواهرش به نام پری، چندین سال قبل ازدواج نموده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت اصلی در این مورد این است که اگر زنی دارای دو نام میباشد باید هنگام عقد همان نامی برده شود که مشهور و معروف است و اگر احتیاطا هر دو نام را بگیرند بهتر است تا شبههای بوجود نیاید. و چنانچه در گرفتن اسامی اشکالی رخ دهد و قرینهای دال بر تعیین یکی نباشد، نکاح صورت نمیپذیرد چون اصل و حقیقت معلوم نیست.
اما در صورت مسئله مذکور، نکاح صورت گرفته صحیح است؛ زیرا بر تعیین یکی از دو خواهر به عنوان منکوحه قرینه وجود دارد، و قرینه موجود، منکوحه بودن خواهرش ، بنام پری است که مدتها پیش ازدواج نموده و او خواهری دیگر به این نام جز خودش ندارد. لذا در صحت نکاح در مسئلهی مذکور هیچگونه اشکالی باقی نیست.
ضمنا مقدمات و تدارکات انجام عقد ازدواج، و آگاهی گواهان از منکوحه، همه دلالت بر تعیین دارند که هیچگونه اشکالی باقی نمیماند، و عبارات مطلق کتب بر عدم صحت، محمول بر همان زمانیاند که اصلا قرینهای موجود نباشد.
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
قوله: (ولا المنكوحة مجهولة) فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة، فينصرف إلى الفارغة كما في «البزازية» و «نهر» وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع، رحمتي. وإطلاق قوله «لا يصح» دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه رملي.
قلت : وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح العقد وهي واقعة الفتوى ؛ لأن المقصود نفي الجهالة ، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود ، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجة ، ويؤيده ما سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها ، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا ، ولا يخفى أن قوله زوجت بنتي وله بنتان أقل إبهاما من قول الوكيل زوجت فاطمة.([1])
ـ و فی منحة الخالق:
قوله: (لم يصح للجهالة) قال الرملي: إطلاقه دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود، فإنه لا بد منه. كما سيصرح به في شرح قوله: عند حرين تأمل. اهـ.
أقول: ظاهره أنها لو تميزت عند الشهود أيضا بجريان مقدمات الخطبة عليها يصح العقد، وهي واقعة الفتوى. تأمل، ولا ينافي هذا ما إذا وقعت الخطبة على إحداهما ووقت العقد عقدا باسم الأخرى خطأ فإنه يصح على التي سمياها وذلك؛ لأن مقدمات الخطبة قرينة معينة إذا لم يعارضها صريح. والتصريح بذلك الأخرى صريح فلا تعمل معه القرينة بخلاف مسألتنا فإن مقدمات الخطبة لما عينت واحدة منهما عند العاقدين والشهود ارتفعت الجهالة، وهو الشرط، ولم يعارض القرينة شيء صريح هذا ما ظهر فتأمل.([2])
([1]) ردالمحتار، ج4/ص66، کتاب النکاح/ مطلب: التزوج بإرسال کتاب. دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
([2]) منحة الخالق علی البحرالرائق، ج3/ص 150/ کتاب النکاح، مکتبه رشیدیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب