الجواب وبالله التوفیق

گرفتن مزد در قبال خواندن خطبه نکاح اشکالی ندارد، مگر در صورتی که بر مفتی یا قاضی خواندن آن واجب گردد؛ مثل خواندن نکاح صغیر.

الدلائل:

ـ في الدر:

كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول. وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما،

ـ وفي الهندیة:

المختار للفتوی أنه إذا عقد بکراً یأخذ دیناراً، وفي الثیب نصف دینار، ویحل له ذلک، هکذا قالوا کذا في البرجندي.^([1])

ـ وفي خلاصة الفتاوی:

ولایحل له أخذ شیء علی النکاح إن کان نکاحاً یجب علیه مباشرته کنکاح الصغائر.^([2])

ـ وفي المحیط:

وکل نکاح باشره القاضي، وقد وجب مباشرته علیه کناح الصغار والصغائر، فلا یحل له أخذ الأجرة علیه، ومالم تجب مباشرته علیه، حل له أخذ الأجرة علیه.^([3])

([1]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص 306/کتاب أدب القاضي/دار الفکر-بیروت/الطبعة الأولی.

([2]) خلاصة الفتاوی/ج4/ص 48/کتاب القضاء/ الفصل العاشرفي الحظر والإباحة/المکتبة الرشیدیة- کویته.

([3]) المحیط البرهاني/ج12/ص232/کتاب القضاء/إدارة التراث الإسلامي-لبنان الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب