الجواب وبالله التوفیق

نزد متقدمین احناف بخاطر هلاک شدن عین آن چیز( که همان آب باشد) اجاره دادن حوض‌ها و تالاب و قنات جایزنبوده، اما نزد متأخرین بابت عموم بلوی و تعامل الناس فتوا به جواز آن داده شده است.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعموم البلوى، مضمرات.^([1])

ـ وفی النَّهرالفائِق:

واعلم أن في المصر بركًا صغيرة كبركة الفهادة تجمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها؟ نقل في (البحر) على الإيصاء عدم جوازها ونقل أولًا عن أبي يوسف في كتاب (الخراج) عن أبي الزناد قال: (كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجمع فيها السمك بأرض العراق أي يؤاجرها، فكتب أن افعلوا)، وما في (الإيضاح) بالقواعد الفقهية أليق.^([2])

ـ وفی بدائع الصّنائع:

ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة ويجري بها التعامل بين الناس؛ لأنه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا تعامل فيه للناس.^([3])

([1]) الدرالمختار/ج9/ص179/کتاب الإجارة، باب: إجارة الفاسدة/دار الحدیث القاهرة.1437

([2]) النَّهرالفائِق شرح کنزالدَّقائق/ج3/ص419/کتاب البیوع، باب البیع الفاسد/مکتبه امدادیه، ملتان، پاکستان.

([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ج6/ص16/ کتاب الإجارة/ فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة /الطبعة الثانیة/دارالکتب العلمیة بیروت.

و الله اعلم بالصّواب