دو نفر با هم معامله کرده‌اند، مثلا: زید ماشین پژو خود را به اضافه

الجواب باسم ملهم الصواب

در معامله هر آن اموری که با اصل معامله همخوانی ندارند و موجب ابطال و فاسد شدن بیع می‌گردد، ارتکاب چنین اموری از نظر شرع جواز ندارد. مثل همین مسئله مورد بحث مان. که چنین شرطی از نظر شرع اصلا جواز ندارد. بلکه در احادیث‌‌ گهربار‌ آنحضرت (صلی الله و علیه وسلم) آمده است: هر گاه دو مسلمان معامله می‌نمایند و یکی از طرفین، از معامله خود ناراض و پشیمان می‌گردد و خواهان فسخ آن است، برای طرف مقابلش گوارا همین است که معامله را فسخ نماید؛ زیرا با این کار نیک و برداشتن مشکل انسان، خداوند در قیامت مشکل او را حل می‌نماید. اما فسخ معامله با چنین قیودی جایز نیست.

   و در مورد دو حصه اول سوال ـ هر چند در متن فوق به آن اشاره شد ـ باید گفت: بکر در اینجا فقط اختیار دو کار را دارد:

 1ـ فسخ معامله بدون دریافت هیچگونه مبلغی، بلکه تبرعا و استحسانا.

 2ـ عدم فسخ؛ زیرا در ابتدا ایجاب و قبول صورت گرفته و هر دو راضی بوده‌اند و شرط خیار و رؤیتی نیز نهاده نشده است. لذا در صورت فسخ هیچگونه اجباری بر بکر نیست.

  گرفتن این پول برای بکر درست نیست. و این کار از نظر شرع نیز درست نمی باشد. همانگونه که در بالا مرقوم گشت.

و علت نهی از این کار: نص حدیثی می‌باشد که پیامبر اکرم(صلی الله و علیه وسلم) از معامله‌ای که منوط به شرط باشد نهی نموده است. زیرا آن مقدار از پولی که در صورت فسخ، بکر دریافت می‌کند در مقابل هیچ چیزی قرار نمی‌گیرند و در حکم ربا می‌باشد.

    بله، در صورتی که اگر در مبیع عیبی پدیدار می‌گشت گنجایش دریافت این مبلغ بود ولی چنین چیزی صورت نگرفته، پس باید پرهیز شود. ضمنا آن کسی که ملزم به پرداخت این مبلغ است، حاضر نیست این مبلغ را با‌ طیب‌ خاطر پرداخت کند و این همان چیزی است که در حدیث از آن نهی آمده ‌است. « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».

   لذا اگر پول را دریافت کرده، باید دوباره آن را به صاحبش برگرداند.

الدلائل:

ـ فی فیض القدیر:

(من أقال مسلما) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال الله عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال: أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهماوتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام في الشجرة: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار…^([1])

ـ و فی ردّالمحتار:

وفي البزازية: ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد: إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه، فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط.^([2])

و أیضا فی الرد:

قوله: (للحديث) هو قوله – صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته» أخرجه أبو داود وزاد ابن ماجه: ” يوم القيامة ” ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين وعند البيهقي: «من أقال نادما» فتح. قوله: (وتجب في عقد مكروه وفاسد) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين صونا لهما عن المحظور، ولا يكون إلا بالإقالة كما في النهاية.

ـ وفی الجوهرة النیّرة:

قال رحمه الله: الإقالة جائزة فی البیع بمثل الثمن الأول.^([3])

([1]) فیض القدیر، ج6/ ص 97 ـ (حرف المیم) «من» الرقم: (8496) دارالفکر.

([2]) ردالمحتار، ج7/ ص247ـ  کتاب البیوع/ باب الإقالة، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.

([3]) الجوهرةُ النیّرة علی مختصر القدوری، ج1/ص245ـ کتاب البیوع/ باب الإقالة، قدیمی کتب خانه، اردوبازار کراچی.

و الله اعلم بالصّواب