الجواب وبالله التوفیق

در صورت  ثبوت قرض بعد از تقسیم ترکه، اگر از ترکه هنوز چیزی مانده بود که بدهی با آن ادا شود، یا این که ورثه خودشان آن را ادا نمودند، و یا این که آن شخص قرض خود را معاف نمود، تقسیم فسخ نمی شود، در غیر این صورت تقسیم فسخ می گردد.

الدلائل:

ـ في الدرّ المختار:

(ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (إلا إذا قضوه) أي الدين (أو أبرأ الغرماء ذمم الورثة أو يبقى منها) أي من التركة (ما يفي به) لزوال المانع.^([1])

ـ وفي تبیین الحقائق:

ولو اقتسم الورثة التركة، ثم ظهر فيها دين محيط قيل للورثة: اقضوا دين الميت، فإن قضوه صحت القسمة، وإلا فسخت؛ لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم فيها إلا إذا قضوا الدين، أو أبرأ الغرماء فحينئذ تصح قسمتهم لزوال المانع ولو كان الدين غير مستغرق فكذلك الجواب لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ القسمة لعدم الحاجة.^([2])

([1]) الدر المختار ، ج6/ص321، کتاب القسمة، مطلب في الرجوع عن القرعة، دار احیاء التراث العربي/ الطبعة الأولی.

([2]) تبیینُ الحقائق ، ج6/ص421، کتاب القسمة، مکتبه اشرفیه.

و الله اعلم بالصّواب