در بعضی مناطق زمینهای زراعی را بذریعه گاوها شخم میزنند و برنج و گندم را نیز به کمک گاو میکوبند و از محصولات زمین به عنوان مزد به صاحب گاوها میدهند. مثلاً: از صد مَن برنج یا گندم، ده مَن عشر است و ده مَن مال گاوها است و بقیه مال صاحب زمین است، و این در حالی صورت میگیرد که طرفین به آن راضی میباشند، آیا چنین صورتی از نظر شرع درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، این کار از نظر شرع درست نمیباشد. زیرا مزد از جنس عمل است و این نوع مزد دهی را فقهاء جایز نمیدانند. البته برخی از علما بنابر عرف منطقهای جواز دادهاند.
چنانکه در فتاوی منبع العلوم آمده است:
به اجاره و کار گرفتن گاو و از ثمره و محصول همان کار، حصهای برای آن دادن روا نیست.
قال في «الشامیة»: «… لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم یرد به أثر…»
البته مشایخ بلخ و امام نسفی فرمودهاند: اگر استئجار حیوان به بعض عمل آن، عرف معروف و عرف عام باشدگنجایش جواز دارد…»([1])
الدلائل:
ـ فی الدرالمختار:
وفي «الأشباه» في أواخر قاعدة: العادة محكمة عن المنية: لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف، ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا. قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان؛ لأنه منصوص عليه، فيلزم إبطال النص. وفيها من البيع الفاسد.([2])
– وفی الرد:
لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم یرد به أثر.([3])
و أیضاً:
قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في «البزازية» أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى.(قوله: لأنه منصوص) أي: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه.([4])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج9/ص 241ـ کتاب المزارعة،ایران شهر سربازکوهون.
([2]) الدرالمختار، ج7/ص314، کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([3]) رد المحتار، ج9/ص335، کتاب المزارعة/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([4]) رد المحتار، ج7/ص314، کتاب الصرف/مطلب: في إستقراض الدراهم عدداً، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب