بنده خواستم از شخصی پول قرض بگیرم(مثلا 20 میلیون تومان)، آن بنده خدا گفت: من پول

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، جایز نیست؛ زیرا این صورت، اضافگی خالی از عوض بوده و در ربا داخل می­شود، لهذا شخص باید عین روپیه را به آن شخص بدهد تا خودش آن را به تومان تبدیل کند و هنگام پرداخت قرض، شخص وامدار، به اندازه همان روپیه به شخص قرض دهنده برگرداند.

الدلائل:

ــ في فقه البيوع علي المذاهب الأربعة:

لأن الفلوس (وهي الأثمان الإصطلاحیة) لو بیعت بخلاف جنسها من الأثمان، مثل الدراهم، فیجوز فیها التفاضل و النسیئة جمیعا، بشرط أن یقبض أحد البدلین في المجلس، لئلاّ یؤدّيَ إلی الإفتراق عن دین بدین… أنه یعترف الفرق البدیهيّ بین الأثمان الحقیقیة الأبدیّة أو الخلقیّة من الذهب والفضّة وبین الأثمان الاصطلاحیّة، ولا یجعلها سواءٌ في کل حال. وقد ذکر الشیخ أحمد الزّرقاء رحمه الله تعالی أن النّقود الورقیّة في حکم الفلوس النافقة. قال رحمه الله تعالی: والذي یظهر أن الورق النقديّ الآن بالورق السوريّ الرّائج في بلادنا الآن ونظیره الرّائج في البلاد الأخری، هو معتبر من الفلوس النّافقة، وماقیل فیها من الأحکام السابقة یقال فیه، لأن الفلوس النّافقة هي ما کان متخذاً من غیر النّقدین الذهب والفضة، وجرالإصطلاح علی إستعماله إستعمال النقدین، والورق المذکور من هذا القبیل. ومن یدّعی تخصیص  الفلوس النّافقة بالمتّخذ من المعادن فعلیه البیان.^([1])

4ــ وأیضا فیه:

إن کان البدلان في المقایضة من الأموال الربویة بأن کانا متحدین فی القدر والجنس(بمعنی أن کل واحد منهما مکیل، أوکل واحد منهما موزون وبیع بجنسه) وجب أن یکون البدلان مماثلین فی القدر، أی الکیل أو الوزن، وأن یکون العقد حالاً، فإن وقع العقد بتفاضل، بأن بیع کیلو من اللحم بکیلو ونصف من لحم آخر من جنسه، أو بیع لتر من البنزین، بلتر ونصف من البنزین الآخر، فإنه ممنوع لکونه ربا الفضل وکذلک إن بیع کیلو من اللحم بکیلو من لحم آخر من جنسه، وأحدهما حالّ والآخر مؤجل، أوبیع لتر من البنزین بلتر من البنزین الآخر، وأحدهما حال والآخر مؤجل، فإنه ممنوع لکونه ربا النسیة.^([2])

([1]) فقه البيوع علی المذاهب الأربعة/ج2/ص739-740 /النسیئة في تبادل المعاملات بغیر جنسها/مکتبة معارف القرآن.

([2]) فقه البیوع علی المذاهب الأربعة، ج2/ص1173/المبحث الثانی عشر فی الاقالة…/ مکتبة معارف القرآن.

و الله اعلم بالصّواب