الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله بر پدربزرگ حدی جاری نمی‌شود.

الدلائل:

ـ في اللباب في علوم الکتاب:

الوالد إذا قذف ولده (أو ولد ولده) وإن سفل لا يجب عليه الحد، كما لا يجب عليه القصاص بقتله.^([1])

ـ وفي فتاوی قاضیخان:

رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حدّ عليه.^([2])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

إذا قذف الوالد ولده، أو قذف الجد ولد ولده، لم يجب عليه الحد؛ لأن الحد عقوبة تجب لحق الآدمي.^([3])

([1])اللُّباب في علوم الکتاب/ج14/ص 298/سورة النور/تحت الآیة: 5/دار الکتب العلمیة.

([2]) فتاوی قاضیخان/ج3/ص 393/کتاب الحدود/فصل في الألفاظ التي توجب الحد وما لا توجب وما توجب التعزیر وما لا توجب/قدیمی کتب خانه.

([3]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج7/ص 5408/أن یکون المقذوف معلوماً /المکتبه الرّشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب