امروزه بین تاجران یک نوع معاملهای به این روش جریان دارد که بخشی از وام را بشرط تعجیل و زود پرداختن تخفیف میدهند یعنی: فروشنده در قبال زود پرداختن وام مقداری را مبنی بر اجرای همین شرط معاف میکند مثلاً: اگر وامش صدهزار است نود هزار دریافت میکند و ده هزار باقیمانده را بشرط تعجیل در ادای وام معاف میکند، آیا این کار از نگاه شرع درست است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق قول جمهور فقهاء با توجه به دو حدیث متعارض، اینگونه معامله بین مسلمانان درست نیست، بلکه حرام است. البته باید دانست که حکم ممنوعیت قاعده «ضع و تعجّل» فقط به وامهای دارای مدت اختصاص دارد ولی در دیون بدون مهلت که مدّتی برای بازپرداخت آن قید نشده است بلکه بدهکار بنابر دلایل دیگری پرداخت بدهی را به تعویق میاندازد، مصالحه بر تخفیف مقداری از وام به شرط تعجیل بدهکار در باقی مانده آن اشکالی ندارد.
و همچنین اگر این کم کردن وام بدون اینکه در قبال شرطی باشد اشکالی ندارد.
چنانکه علامه جصاص ـ رحمه الله ـ در توجیه تمام آیات و آثار وارده در این باره میفرمایند:
«ومن أجاز من السلف إذا قال: عجّل لي وأضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن يضع عنه بغير شرط»
علامه محقق مفتی محمد تقی عثمانی مسئله مورد بحث را اینگونه تحریر نمودهاند:
امروزه یکی از داد و ستدهای رایج که در بین عدهای از بازرگانان در دیون مهلت دار مشاهده میشود این است که آنان بخشی از وام را به شرط تعجیل و زود پرداختن تخفیف میدهند به طور مثال: زید مبلغ هزار تومان از عمرو طلبکار است به او پیشنهاد میکند که اگر شما نهصد تومان را اکنون بپردازید صد تومان دیگر برایتان کم خواهم کرد.
این روش در فقه اسلامی تحت عنوان «ضعْ و تعجّل» کم کن و زود بگیر، معروف است.
فقهاء دربارهی حکم این مسئله با هم اختلاف نظر دارند: از میان صحابه بزرگوار حضرت عبدالله ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ و از تابعین حضرت ابراهیم نخعی ـ رحمه الله ـ و از احناف امام زفر بن هذیل و از شوافع امام ابو ثور به جواز آن معتقدند. بر عکس افرادی از میان اصحاب رسول أکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ مانند حضرت عبدالله بن عمرو و زید بن ثابت ـ رضی الله عنهما ـ و از تابعین حضرت محمد بن سیرین، حسن بصری، سعید بن مسیب حکم بن عتیبه و شعبی ـ رحمهم الله ـ این نوع داد و ستد را مشروع نمیدانند، از ایمه اربعه نیز همین دیدگاه منقول است.
مبنای این اختلاف را دو حدیث مرفوع که با هم متعارض و از لحاظ مراتب اسناد هم هر دو ضعیفاند تشکیل میدهند.
حدیث اول را بیهقی با سند خویش از حضرت عباس ـ رضی ا لله عنهما ـ چنین روایت کرده است: «عن ابن عباس قال: لما أمر النبى – صلى الله عليه وسلم- بإخراج بنى النضير من المدينة جاءه ناسٌ منهم فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبى – صلى الله عليه وسلم- :«ضعوا وتعجلوا أو قال وتعاجلوا»
حدیث فوق بر جواز این نوع داد و ستد دلالت دارد. ولی باز حدیثی را که امام بیهقی در باب بعدی از حضرت مقداد بن اسود ـ رضی ا لله عنه ـ نقل نموده است با روایت ابن عباس ـ رضی الله عنه ـ تعارض دارد، او میگوید:
«أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقلت له: عجل لى تسعين دينارا وأحطّ عشرة دنانير فقال: نعم فذكر ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقال :«أكلت ربا يا مقداد وأطعمته»
بنا به تصریح خود امام بیهقی این هر دو روایت از جنبه سند ضعیفاند و هیچکدام را نمیتوان به عنوان دلیل و حجّت ذکر کرد، البته فقهاء جنبه حرمت را ترجیح دادهاند چرا که دریافت مبلغی اضافه از اصل بدهی بخاطر تاخیر آن ربا صریح گفته میشود همچنین کاستن وام در ازای تعجیل و زود پرداخت آن شامل مفهوم ربا خواهد شد.
امّا از روایت تبعید قبیله بنی نضیر نمیتوان برای اثبات جواز استدلال کرد؛ چرا که اولاً در اسنادش ضعف وجود دارد و ثانیا اگر از لحاظ سند صحت این حدیث تایید گردد بازهم میتوان چنین توجیه کرد که جریان تبعید قبیله بنی نضیر در سال دوم هجری و قبل از نزول آیه حرمت ربا به وقوع پیوسته است.
علامه شمس الدین سرخسی ـ رحمه الله ـ این ماجرا را ذکر کرده و از آن استدلال نموده است که در میان شخص مسلمان و کافر محارب ربا و بهره اعتباری ندارد، چنانکه میفرماید: لما أجلى بنى النضير فقالوا: إن لنا ديونا على الناس فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضعوا وتعجلوا» و معلوم أن مثل هذه المعاملة لا یجوز بین المسلمن فإن من کان له علی غیره دین إلی أجل، فوضع عنه بعضه بشرط أن یعجّل بعضه، لم یجز. کره ذلک عمر، و زید بن ثابت وابن عمر ـ رضی الله عنهم ـ»
مسلماً این شیوه معامله در میان مسلمانان روا نیست. از این رو اگر کسی بر ذمه دیگری وامی داشته باشد که زمان پرداخت آن تا هنوز فرا نرسیده است و بستانکار مقداری از وام را با این شرط تخفیف دهد که بدهکار باقی مانده را بلافاصله بپردازد روا نیست، اینگونه داد و ستد را حضرت عمر، زید و بن ثابت و ابن عمر، مکروه و ناپسند دانستهاند.
پس میتوان چنین نتیجه گیری کرد که چون مسلمانان در آن دوران با قبیله بنی نضیر در حال نبرد به سر میبردند از این حق شرعی برخوردار بودند که کلیه اموال و داراییهای آنان را مصادره و تصاحب کنند، پس درخواست کاهش و تخفیف بخشی از دیون به طور اولی برایشان جایز بود.
دلیل دیگر عدم استدلال از ماجرای قبیله بنی نضیر آن است که یهودیان عموما با سایر مردمان بر اساس ربا معامله میکردند به همین علت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ دستور داد بهره افزون بر راس المال را بکاهند، و کم کردن از مقدار خود راس المال مطرح نبود.
این مطلب را علامه واقدی ـ رحمه الله ـ در کتاب «مغازی» خود، دربارهی این موضوع مطرح کرده است:
«فأجلاهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من المدينة وولّى إخراجَهم محمد بن مسلمة. فقالوا: إن لنا ديوناً على الناس إلى آجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: تعجلوا وضعوا. فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد ابن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين ديناراً، وأبطل ما فضل»
این روایت به صراحت دلالت میکند که مقدار ساقط شده در جریان قبیله بنی نضیر ربا و بهره بوده و از خود راس المال سخنی به میان نیامده است.
با توجه به دلایل فوق جمهور علما داد و ستد را به روش «ضع و تعجل» مقداری کم کن و باقی مانده را فورا دریافت کن، حرام میدانند.
همانگونه که امام مالک ـ رحمه الله ـ پس از نقل آثاری از حضرت زید بن ثابت و ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ میفرماید:
«قال مالک: والأمر المکروه الذي لا اختلاف فیه عندنا أن یکون للرجل علی الرجل الدین إلی أجل، فیضع عنه الطالب و یعجّله المطلوب قال مالک: و ذلک عندنا بمنزلة الذي یؤخر دینه بعد معد محله عن غریمه و یزید الغریم حقّه. قال: فهذا الربا بعینه لا شکّ فیه».
امام محمد در کتاب مؤطا پس از نقل اثر زید بن ثابت ـ رضی الله عنه ـ میگوید:
« قال محمد: وبهذا نأخذ. من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجل له ما بقي لم ينبغ ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير ديناً فكأنّه يبيع قليلا نقداً بكثير دينا . وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة.
علامه ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در «المغني» مینویسد:
«إذا كان عليه دين مؤجل، فقال لغريمه: ضع عني بعضه، وأعجّل لك بقيته. لم يجز. كرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم، والحسن، وحماد، والحكم، والشافعي، ومالك، والثوري، وهشيم، وابن علية، وإسحاق، وأبو حنيفة. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن عباس: أنه لم ير به بأسا. وروي ذلك عن النخعي، وأبي ثور؛ لأنه آخذ لبعض حقه، تارك لبعضه، فجاز، كما لو كان الدين حالا.
وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته. ولنا أنه بيع الحلول، فلم يجز، كما لو زاده الذي له الدين، فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك. فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض ماله ببعض، فدخلت المسامحة فيه. ولأنه سبب للعتق، فسُومح فيه، بخلاف غيره».
بر پایه این نصوص فقهی حکم تحریم کاستن مقداری از وام در برابر تعجیل و حذف مدت بدهی ترجیح یافته است.
اجرای قاعده «ضع و تعجّل» در وامهای بدون مهلت
از مطالب گذشته میتوان دریافت که حکم ممنوعیت قاعده «ضع و تعجل» فقط به وامهای دارای مدت اختصاص دارد ولی در دیون بدون مهلت که مدّتی برای بازپرداخت آن قید نشده است بلکه بدهکار بنابر دلایل دیگری پرداخت بدهی را به تعویق میاندازد مصالحه بر تخفیف مقداری از وام به شرط تعجیل بدهکار در باقی مانده آن اشکالی ندارد. علمای مذهب مالکی به صراحت جواز اینگونه تخفیف را بیان نمودهاند، همانگونه در «المدونة الکبری» آمده است:
«قلت: أرأيتَ لو أن لي على رجل ألفَ درهم قد حلّت فقلت: اشهدوا إن أعطاني مائة درهم عند رأس الهلال فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه؟ قال: قال مالك لا بأس بهذا فإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال ويضع عنه تسعمائة فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه».
امام مالک در پاسخ اظهار داشتند: این عمل فاقد هر گونه اشکال شرعی است؛ اگر تا شروع ماه صد درهم را بپردازد به خواسته طلبکار نموده و نهصد درهم باقی مانده از عهده وی ساقط میگردد و چنانچه در ظرف مدت تعیین شده آن مبلغ را نپرداخت باید پاسخگوی کل هزار درهم باشد.
… از مطالب گذشته به روشنی آشکار میگردد که علمای مذهب مالکیه قاعده «ضع و تعجل» را در وامهای بدون مهلت جایز میدانند و به ظاهر فقهای سایر مذاهب نیز در این زمینه با آنان اتفاق نظر دارند؛ به دلیل اینکه علمای مذاهب دیگر هر کجا به حرمت «ضع و تعجل» پرداختهاند آن را به دیون دارای مدت مقید نمودهاند همانگونه که از عبارت محمد بن حسن در «مؤطا» و از شیوه ایشان در عنوان گذاری باب این مطلب را میتوان دریافت… امام شاه ولی الله ـ رحمه الله ـ درباره کاستن نصف وام پس از بیان ماجرای حضرت کعب و ابن ابی حدرد ـ رضی الله عنهما ـ مینویسد:
«فقال أهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الآثار أن الآثار في المؤجل، وهذا في الحال، وفي كتاب الرحمة: اتّفقوا على من كان له دين على إنسان إلى أجل، فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي … على أنه لا بأس إذا حلّ الأجل أن يأخذ البعض ويسقط البعض».
علما در میان این ماجرا و آثاری که داد و ستد به روش «ضع و تعجل»را غیر مشروع معرفی میکنند چنین تطبیق دادهاند که آثار وارده مربوط به وامهای دارای مهلت بوده و جریان حضرت کعب ـ رضی الله عنه دربارهی وام بدون مهلت است، همانگونه که در کتاب «الرحمة» مینویسد: اگر شخصی از دیگری وامی با مدت معین طلبکار بود برای بستانکار قبل از فرا رسیدن موعد مقرّر پرداخت وام، تخفیف در قبال پرداخت زودهنگام آن روا نیست…. البته هرگاه زمان پرداخت بدهی فرا برسد میتوان مقداری را از آن وصول و بخشی را معاف کند
تفاوت میان دیون دارای مدت و وامهای بدون مهلت از این لحاظ کاملاً روشن و واضح است که در دیون بدون مهلت، انقضای زمان شرط نبوده است و تاخیر در بدهی از حقوق بدهکار به شمار نمیرود و از آن رو که قید زمان و مدت در این نوع دیون منتفی است نمیتوان چنین استدلال کرد که مقدار وام کاسته شده در برابر مهلت بوده است، پس معنای ربا در آن یافت نمیشود.
«ممنوعیت کاستن بدهی در قبال تعجیل، در وامهای دارای مدت زمانی بروز خواهد کرد که تخفیف از سوی طلبکار مشروط بر تعجیل باشد اما اگر بدهکار بدون هیچگونه قید و شرطی وام را قبل از موعد مقرّر بپردازد، طلبکار از لحاظ شرعی میتواند مقداری از بدهی را به عنوان تبرّع بکاهد.
چنانچه که علّامه جصّاص ـ رحمه الله ـ کلیه آثار و روایاتی را که بر مشروعیت قاعده «ضع و تعجل» دلالت دارند چنین توجیه کرده و مینویسد:
«ومن أجاز من السلف إذا قال: عجّل لي وأضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن يضع عنه بغير شرط»([1])
([1]) مباحث فقهی معاصر/مترجم: محمد رضا رخشانی، ص40 إلی50، کاستن مقداری از وام در قبال تعجیل، انتشارات حسینی اصل.
و الله اعلم بالصّواب