الجواب باسم ملهم الصواب

از آنجائیکه در این نوع معامله، اشکال شرعی (در صورتی که مشتری بارضایت خودش ترک کند) به وجود نمی‌آید، لذا این نوع معامله، از نگاه شرع، مشکلی ندارد، البته چنانچه عرف منطقه‌ای فرق می‌کرد، فروشنده باید سر و پای مرغها را نیز به مشتری دهد تا منجر به نزاع و جنگ نگردد، زیرا این همان علتی است که شریعت با مد نظر قرار دادن آن( تراضی از هر دو طرف) ، حکم به صحت معامله می‌دهد.

و چون مرغها ذبح شرعی می‌گردند و سر و پایشان متقوّم است لذا در فروختن‌شان نیز مانع شرعی‌ای نمی‌باشد.

الدلائل:

– فی فیض الباری:

وهذا الذی قلت: إن الناس یعاملون فی أشیاء تکون جائزة فیما بینهم، علی الطریق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلی القضاء یحکم علیها بعدم الجواز، فالاستقراض المذکور عند عدم المنازعة جائز عندی، وذلک لأن العقود علی نحوین: نحو یکون معصیة فی نفسه، وذا لایجوز مطلقا، ونحو آخر لایکون معصیة، وإنما یحکم علیه بعدم الجواز لإفضائه إلی المنازعة، فإذا لم تقع فیه منازعة جاز.^([1])

– وفی الدر المختار:

البیع شرعا : مبادلة شیء مرغوب فیه بمثله … علی وجه مخصوص أی: بإیجاب أو تعاط .^([2])

– وفی الهندیة:

وأما رکنه فنوعان: أحدهما: الإیجاب، والقبول. والثانی: التعاطی وهوالأخذ والإعطاء؛ أما شرائط الإنعقاد، فأنواع: منها: فی العقد، وهو: موافقة القبول للإیجاب، بأن یقبل المشتری ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غیرما أوجبه، أوبعض ما أوجبه، أوبغیر ما أوجبه، لم ینعقد إلا فیما إذا کان الإیجاب من المشتری.^([3])

([1]) فیض الباری علی صحیح البخاری، ج3/ ص289، کتاب الوکالة/ باب وکالة الشاهد/ المکتبة الرشیدیة.

([2]) الدرالمختار، ج7/ ص9،  کتاب البیوع/ مطلب: فی تعریف المال والملک والمتقوم/ دارالمعرفة/ الطبعةالرابعة.

([3]) الفتاوی الهندية، ج3/ ص5/کتاب البیوع/ الباب الأول: فی تعریف البیع ورکنه،دارالفکر.

و الله اعلم بالصّواب