احمد مبلغ یکصد میلیون تومان به عبدالله میدهد و میگوید: با این مبلغ کار کن، اول هر ماه با هم حساب میکنیم به این ترتیب که پنچ میلیون از سود مال من و مابقی مال شما باشد. آیا از منظر شرع چنین چیزی جایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در معامله فوق از آنجا که مبلغ معینی برای یکی از دو نفر (احمد) تعیین شده است، طبق تصریح کتب فقه، در چنین صورتی عقد مضاربه باطل می شود؛ زیرا چه بسا کل کارکرد یک ماه شاید بیش از پنج میلیون نباشد، آنوقت اگر آن را احمد بردارد، چیزی به عبد الله نمیرسد. صورت صحیح در معامله مضاربه این است که سود بصورت درصدی تعیین شود.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وتفسد بإشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع الشركة كما مر، لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة.([1])
ـ وفی البحر:
(قوله: وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) لأنه شرط یوجب انقطاع حق الشرکة فعساه لا یخرج إلا القدر المسمی لأحدهما.([2])
ـ وفی الفقه الإسلامی و أدلته:
أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معيّنا: فإن عيّنا ربحا معينا لأحدهما كعشرة أو مئة، كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الإشتراك في الربح، ومن الجائز ألا يتحقق الربح إلا في القدر المعين لأحد الشريكين، فكان التعيين منافيا لمقتضى عقد الشركة.([3])
(1) الدر المختار/ج6/ص382/کتاب الشرکة/دار احیاء التراث العربی/بیروت ــ لبنان/الطبعة الاولی.
(2) البحر الرائق/ج5/ص285/کتاب الشرکة/دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/ الطبعة الاولی.
(3) الفقه الاسلامی و ادلته/ج5/ص3890/الفصل الخامس: الشرکات/المطلب الثاني: شرائط شرکة العقود/مکتبة رشیدیة.
و الله اعلم بالصّواب