الجواب باسم ملهم الصواب

فقهای کرام درجواب مسئله‌ی مذکور چندین علت بیان نموده‌اند که به شرح ذیل می‌باشند:

1ـ مقادیر زکات از قبیل طلا، نقره وحیوانات توقیفی وشرعی هستند که امر و اراده الهی چنین ایجاب نموده؛ لذا بدون چون وچرا باید پذیرفته شوند، مثل: شستن أعضاء اربعه در وضوء، رکعات نماز و…

2ـ بخاطر سهولت وآسانی دام داران که در صورت پرداخت شتر دچارمشقت و سختی می شوند؛ لذا دامدار بین گوسفند و شتر مختار است که یکی از آن دو را بعنوان زکات پرداخت نماید.

3ـ طبق حدیث نبوی: (هاتوا رُبع عشر أموالکم) گوسفند به منزله ی ربع عشر پنج رأس شتر محسوب می شود، به اینصورت که گوسفند پنج درهم نرخ گذاری شده و شتر چهل درهم، لذا اداء یک گوسفند از پنج شتر به منزله ی أداء پنج درهم از دویست درهم محسوب می شود.

الدلائل:

ـ فی بدائع الصّنائع:

وأبو حنيفة يقول: الواجب هو الجزء من النصاب، غير أن وجوبه من حيث إنه مطلق المال لا من حيث إنه جزء من النصاب؛ بدليل أنه يجوز أداء الشاة عن خمس من الإبل، وإن لم يكن جزءا منها، والتعلق بكونه جزء للتيسير لا للتحقيق؛ لأن الأداء منه أيسر في الأغلب، حتی إن الأداء من غير الجزء لو كان أيسر مَالَ إليه، وعند ميله إليه يتبيّن أنه هو الواجب، لأنه هو مطلق المال وهذا هو الواجب على طريق الاستحقاق، وكذا المنصوص عليه معلول بمطلق المال، والتعلق به للتيسير؛ بدليل جواز أداء الواحد من الخمس.

وأیضا فی البدائع:

وجواز أداء البعير عن خمس من الإبل عندي بإعتبار النص؛ وهو قوله: صلى الله عليه وسلم «خذ من الإبل الإبل إلا عند قلة الإبل» أوجب من خلاف الجنس تيسيرا على أرباب الأموال، فإذا سمحت نفسه بأداء بعير من الخمس فقد ترك هذا التيسير، فجاز بالنص لا بالتعليل.^([1])

ـ وفی البحر الرائق:

والأصل في هذا الباب أنه توقيفي، وما في المبسوط مما يفيد أنه معقول المعنى فإنه قال: إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله – عليه الصلاة والسلام – «هاتوا ربع عشر أموالكم» والشاة تقرب من ربع عشر فإن الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم هناك، وابنة مخاض بأربعين درهما فإيجاب الشاة في الخمس كإيجابها في المائتين من الدراهم ففيه نظر؛ لأنه قد ورد في الحديث أن من وجب عليه سن فلم يوجد عنده فإنه يضع العشرة موضع الشاة عند عدمها، وهو مصرح بخلافه.^([2])

([1]) بدائع الصنائع/ج2/ص423 و 426/کتاب الزکاة/ فصل فی صفة الواجب فی مال التجارة/دارالکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.

([2]) البحرالرائق/ج2/ص374/کتاب الزکاة/باب صدقة الصوائم/مکتبه رشیدیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب