هنگام تلفظ لفظ طلاق، حد صدای گوینده باید چه مقدار باشد؟

الجواب وبالله التوفیق

تا زمانی که با زبانش لفظی را که مفهوم طلاق ـ صراحتاً یا کنایتاً ـ از آن فهمیده می شود تکرار نکرده باشد، طلاق واقع نمیشود چرا که طلاق از همان مواردی است که تلفظ آن شرط است بلکه باید ملفوظ ومسموع باشد. البته در مقدار نطق و جهر آن سه قول موجود است:

1ـ قول هندوانی وفضلی و شافعی.

2ـ قول بشر مریسی وامام احمد.

3ـ قول کرخی وابوبکر بلخی ومالک.

گروه اول میگویند: که مقدار نطق و جهر وقتی معتبر است که صدای گوینده به گوش خودش برسد.

گروه دوم میگویند: فقط قابل شنیدن باشد اگرچه به گوش خودش نرسد.

گروه سوم میگویند: فقط تصحیح حروف باشد اگر چه کسی نشنود.

ولی فتوی بر قول گروه اول است. شیخ الاسلام وقاضی خان وصاحب محیط وحلوانی و علامه خیرالدین رملی، قول هندوانی را اصح و ارجح گفته اند، اگر چه دو قول دیگر هم صحیح اند.

در شریعت مقدس مواردی هستند که آنها به لفظ و نطق تعلق دارند و در آنها شرط است که نطق کرده شود فقط نیت و اراده و وسوسه وتخیّل درآنها اعتباری نداشته و به آنها هیچ حکم شرعی تعلق نمی گردد مثل طلاق و عتاق و استثناء و… .

الدلائل:

ـ في الرد:

(قوله وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلاثة أقوال:

فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه، وبه قال الشافعي.

وشرط بشر المريسي وأحمد خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة، حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.

ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني، وكذا في معراج الدراية. ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني لأن ما كان مسموعا له يكون مسموعا لمن في قربه كما في الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. وذكر في البحر تبعا للحلية أنه خلاف الظاهر، بل الأقوال ثلاثة. وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه، فارجع إليه. وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه.^([1])

ـ و في الهندیة:

وأما حد القراءة فنقول: تصحيح الحروف أمر لا بد منه، فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه، لا يجوز و به أخذ عامة المشايخ، هكذا في «المحيط» وهو المختار. هكذا في «السراجية» وهو الصحيح. هكذا في «النقاية» وعلى هذا نحو التسمية على الذبيحة، والاستثناء في اليمين، والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والبيع.^([2])

([1]) ردالمحتار/ج2/ص308/کتاب الصلاة/فصل:في القراءة/مطلب:فی الکلام علی الجهر والمخافتة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعةالرابعة.

([2]) الفتاوی الهندیة/ ج1/ص127/کتاب الصلاة/باب الرابع:في صفة الصلاة/دارالفکر.

و الله اعلم بالصّواب