الجواب باسم ملهم الصواب

از نظر شرع، اجاره مذکور جایز است، وهیچ اشکالی ندارد.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(هی) لغة: اسم للأجرة…وشرعا: (تملیک نفع)…(بعوض)….(وکل ما صلح ثمنا)…….(صلح للأجرة)……اعلم أن (الأجر لا یلزم بالعقد فلا یجب تسلیمه)به (بل بتعجیله أو شرطه فی الإجارة) المنجزة، أما المضافة فلا تملک فیها الأجرة بشرط التعجیل إجماعا. وقیل: تجعل عقودا فی کل الأحکام فیفتی بروایة تملکها بشرط التعجیل للحاجة.^([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

قوله: (بل بتعجیله) فی العتابیة: إذا عجل الأجرة لا یملک الإسترداد، ولو کانت عینا فأعارها أو أودعها رب الدار فهو کالتعجیل. وفی المحیط: لو باعه بالأجرة عینا وقبض جاز لتضمنه تعجیل الأجرة.^([2])

([1]) الدرالمختار/ ج9/ ص 5/ کتاب الإجارة / دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ ج9/ ص 17/ کتاب الإجارة/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

و الله اعلم بالصّواب