زید با زنی ازدواج کرده، بعد از چند مدت بین شان اختلاف واقع شده که(طبق مجلسی که در میان آنها

الجواب باسم ملهم الصواب

باید دانست که زندگی زناشویی بجز از مراعات حقوق زوجین در بین همدیگر و بجز آرامش و دوستی و رحمت و حسن معاشرت با یکدیگر، دوام پیدا نمی­کند، و گاهگاهی پیش می­ آید که شخص همسر خود را ناپسند می­داند، یا اینکه همسر شوهر خود را ناپسند می­داند، اسلام در چنین مواقعی توصیه به صبر و تحمل کرده و نصیحت می­کند که آنچه از اسباب ناپسندی است، را بر طرف کنند، چنانکه خداوند متعال می­ فرماید:

” وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا “. و در حدیث صحیح آمده: نباید که هیچ مرد و زنی(زن و شوهری) با یکدیگر خصومت داشته باشند، اگر چنانچه شخصی از اخلاق­ زنش ناخوشایند باشد، از بقیه عادت­هایش راضی می­گردد. البته گاها چنان می­شود که تنش بین­شان بالا گرفته و اختلاف شدید گشته و کاسه صبر لبریز می­گردد، و زندگی زناشویی به کام انسان تلخ و غیر قابل اصلاح می­گردد. پس در چنین حالتی اسلام به تنها علاجی اجازه می­دهد که چاره‌ای جز آن نباشد، پس در اینصورت اگر ناخوشایندی از طرف مرد باشد، پس اسلام طلاق را به دست وی داده و یکی از حقوقش قرار داده است، و برایش جایز است که آن را در حدودی بکار ببرد که خداوند به وی اجازه داده است. و اگر ناپسندی از طرف زن باشد، پس خداوند برای وی اجازه داده است که از زوجیت شوهرش به طریق خلع خلاصی یابد، بدین صورت که آنچه را که به عنوان زوجیت از شوهر گرفته را به وی برگرداند تا از زوجیت وی خلاصی یابد.

درمورد مسأله مذکوره، طبق قول مجلسی که گرفته شده، با توجه به اینکه بعد از عقد نکاح با وطی(جماع) یا قائم مقام آن(خلوت صحیحه)، مهر برای همسر متأکد و ثابت می­گردد، چون­که همسر مقصر بوده و نیز طالب طلاق است، لذا می­تواند برای جدا شدن از شوهر، آنچه که به عنوان حق زوجیت(مهریه) از شوهر گرفته را به وی برگرداند(یا در صورت قرض ماندن آن بر ذمه مرد، آن را معاف کرده) تا از زوجیت وی خلاصی یابد.

و در مورد مسأله دوم(حذف نام زن از شناسنامه مرد)، باید گفت: اگر شوهر برای حذف نام همسر از شناسنامه(هنگام حذف نام) اظهار کند که همسرم فوت کرده، در اینصورت طلاقی واقع نمی­گردد؛ و اگر اظهار داشته که من همسرم را طلاق داده­ام، در اینصورت زن او با یک طلاق رجعی طلاق می­گردد، البته وقوع طلاق بنابر اظهار ایشان واقع می­گردد نه با حذف نام زن از شناسنامه؛ زیرا رکن طلاق اینست که لفظی از طلاق یا آنچه که قائم مقام لفظ طلاق(مثل الفاظ کنایه ی طلاق) را تلفظ کند.

شایان ذکر است که طبق قانون رسمیِ ثبت نکاح وطلاق، حذف نام زن از شناسنامه مرد، موقوف به این است که مرد از همسر خود طلاق گرفته باشد سپس اقدام به ثبت طلاق کرده باشد. در این صورت مرد می­تواند برای حذف نام همسر خود اقدام نماید.

نیز در صورت فوت همسر و ازدواج مجدد و ثبت آن، نام همسر متوفی در صورت درخواست حذف می­گردد.

الدلائل:

ــ في الدّر:

ويتأكد(عند وطء أو خلوةٍ صَحَّتْ) من الزوج(أو موت أحدهما).^([1])

ــ وفي الردّ:  

(قوله ويتأكد) أي الواجب من العشرة لو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية.^([2])

ــ وأیضا في الهندیة:

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية. إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع. وإن كان النشوز من

قِبَلِهَا كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان.^([3])

ــ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه.^([4])

([1]) الدر المختار/ج 4 /ص 223 /کتاب النکاح /باب المهر /دارالمعرفة، بیروت / الطبعة الرابعة.

([2]) رد المحتار/ج 4 /ص 223 /کتاب النکاح /باب المهر /دارالمعرفة، بیروت / الطبعة الرابعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ ج1/ص 548 /کتاب الطلاق /الباب الثامن: في الخلع وما في حکمه /دارالفکر.

(([4] الموسوعة الفقهیة الکویتیة /ج29 /ص5 /حرف الطاء /طلاق/مکتبه علوم الاسلامیه.

و الله اعلم بالصّواب