زنی در حالت قاعدگی (حیض) طلاق داده می‌شود؛ اینک آیا حیضی

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله، حیضی که طلاق در آن واقع شده است، جزو عدت به حساب نمی‌آید؛ زیرا مطابق توضیح علمای فقه و اصول، در آیه‌ی [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…] گذراندن سه حیض کامل بر زن لازم است چون لفظ (قُرُوء) که ما (احناف) آن را بر حیض حمل می‌کنیم، قابل تجزیه نیست و باید حیض کاملی سپری شود.

لذا درمسئله مذکوره: این حیض که در آن طلاق واقع شده جزو عدت زن محسوب نمی‌شود و زن باید سه حیض دیگر را به عنوان عدت بگذراند.

الدلائل:

فی المصنف لابن أبي شیبة:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ».([1])

ـ فی الرد:

(قوله: لعدم تجزّئ الحيضة) علة لكون الثلاث كوامل، حتى لو طلقت في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الحيضة الرابعة، لكنها لما لم تتجز اعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب الأصول درر، لكن سيأتي في المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدة من الحيضة التالية له، وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل.([2])

ـ و فی البحر:

قوله: (ولم تعتد بحيض طلقت فيه) للزوم النقص عن المقدر شرعا لو اعتد بها، وهذا بالإجماع بخلاف الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإنه محسوب عند مالك والشافعي وقد أورد عليهما لزوم النقصان عن الثلاثة فأورد علينا لزوم الزيادة عليها والخاص كما لا يحتمل النقصان لا يحتمل الزيادة وأجيب عنه بأنا لم نعتبر ذلك الزائد أصلا فلا زيادة على الخاص والحاصل لا اعتبار بالناقص لا ابتداء ولا انتهاء.([3])

ـ و فی قاضی خان:

فان طلقها فی حیضها کان علیها الإعتداد بثلاث حیض کوامل ولا تحتسب هذه الحیضة من العدة کما لا تحتسب من الإستبراء.([4])

([1]) المصنف لإبن أبی شیبة/ج9/ص514/کتاب الطلاق/باب ما قالوا فی الرجل یطلق…/رقم: 18055/ شرکة دارالقبلة/الطبعة الأولی.

([2]) رد المحتار/ج5/ص223/کتاب الطلاق/ باب العدة /مکتبة دار الحدیث القاهرة.

(4) البحر الرائق شرح کنز الدقائق/ج4/ص240/کتاب الطلاق/باب العدة/مکتبه رشیدیه.

(5) فتاوی قاضی خان/ج1/ص499/کتاب الطلاق/باب العدة/المکتبة الرشیدیة.

و الله اعلم بالصّواب