دو برادر با هم قهراند، یکی نمیخواهد آشتی کند مردم به او میگویند: آشتی کن برادرت است، او برای اینکه مردم را از خود دور بکند در جواب میگوید: من زن طلاق خوردم آشتی نمیکنم. و خود شخص ادعا دارد که من به دروغ گفتم که زن طلاق خوردهام و حاضر است قسم هم بخورد، و اینکار را فقط برای دور کردن مردم کرده است. و حالا شخص میخواهد آشتی بکند. پس با توجه به موارد فوق الذکر راه حل مسئله مذکور طبق موازین شرعی چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسئله طلاق، جزو آن مسائلی است که شوخی و جدی در آن یکسان است، بنابراین اگر شخصی زنش را به شوخی هم طلاق بددهد زنش طلاق میگردد. همانگونه که در حدیث تصریح شده است.
و در مسئله مذکور نیز چون شخص به دروغ گفته من «زن طلاق خوردهام» طبق اقوال فقهای کرام زنش قضاء طلاق میگردد. نه دیانة، یعنی: قاضی او را تصدیق نمیکند، در دنیا احکام طلاق بر او جاری میگردد؛ زیرا در دنیا احکام بر اساس ظاهرشان فیصله میشوند. فقط در یک صورت طلاق واقع نمیشود، و آن همانصورتیکه قبلا بر این کار خود شاهد گرفته باشد، و در آخرت فیصله او با خداوند است و خدا حقیقت امر را بهتر میداند.
به هر حال اگر شخص یکمرتبه این سخن را گفته، زنش یک طلاق رجعی میگردد و شوهر در آینده فقط مالک دو طلاق است.
- باید دانست مسئله طلاق حساس و پر خطر است، ونباید بر روی چیزهای عادی اسمی از طلاق گرفت. حتی برخی از فقهاء تغلیظا این حکم را صادر کردهاند تا کسی به خود به راحتی اجازه چنین کاری را ندهد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل)… (أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه.([1])
ـ و فی ردّالمحتار:
قوله: (أو هازلا) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح، وبه صرح في «الخلاصة» معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ، وكذا في «البزازية». وأما ما في إكراه الخانية: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في «البحر»، وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن «البزازية» و«القنية» لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا. اهـ. ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد أنه يقر بالطلاق هازلا ثم لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا. وما في الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما…ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة.([2])
ـ و فی المبسوط:
وإن قال لها: طلقتك أمس، وهو كاذب كانت طالقا في القضاء، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته؛ لأن الإقرار إخبار محتمل للصدق، والكذب إلا أن دينه وعقله يحمله على الصدق ويمنعه عن الكذب فحملنا كلامه في الظاهر على الصدق، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فالمخبر عنه إذا كان كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا؛ فلهذا لا يقع شيء.([3])
([1]) الدرالمختار، ج4/ ص 323و327، کتاب الطلاق/ مطلب: طلاق الدور، دارإحیاء التراث العربی، بیروت.
([2]) ردالمحتار ، ج4/ ص 327، کتاب الطلاق/ مطلب: فی المسائل التی تقع مع الإکراه، دارإحیاء التراث العربی، بیروت.
([3]) کتاب المبسوط،ج3/ص114/کتاب الطلاق/باب من الطلاق/دارالفکر، بیروت: الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب