السلام عليكم ورحمة الله كه يو څوك كور به كرايه وركړي أو قرارداد كي وليكي جي كه خوك له قرارداد مخكي وخي يايي د کور خاوند مخکی له قرارداد وباسی نو د یوی میاشتی کرایه به تاوان ورکوی دشریعت له مخی دا دیوی میاشتی کرایه جایز ده هر جانب ته چی وی که نه؟
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د کوم عذر پرته د اجارې يا کرايې په عقد باندې وفا کول واجب دي ، لقوله سبحانه وتعالی [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
] .
مګر د عذر په حالت کې د اجارې د عقد فسخ کول جايز دي په دې صورت کې د څه مالي عوض اخيستل (د احنافو په نزد ) جايز نه دي .
عذر لکه : د کرايه نيونکي مفلس کېدل ، يا د ضرورت په وجه بل ځای ته کډه کول او يا د کرايه ورکونکي د کور خرڅولو ته ضرورت پيدا کېدل .
تفسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية؛ لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. والعذر: هو ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ. قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ.
اعذار : عذر من جانب المستأجر: مثل إفلاس المستأجر،عذر من جانب المؤجر: مثل لحوق دين فادح به لا يجد طريقاً لقضائه إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه،عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور: مثال الأول: أن يستأجر رجل حماماً في قرية ليستغله مدة معلومة، ثم يهاجر أهل القرية فلا يجب عليه الأجر للمؤجر.
(فقه الاسلامي وادلته ، رد المحتار: 5 ص 55)