حکم دلالی چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

دلالی از لحاظ شرع هیچ مشکلی ندارد، البته در مسئله مذکور این شخص وکیل است و پولی که در دست او قرار دارد امانت است و هر نوع تصرف بدون رضایت صاحب مال جایز نیست.

الدلائل:

ـ فی شَرح المجلّة:

(المادة 577) إن أعطی دلال مالا. ولم یبعه وبعد ذلک باعه صاحب المال. فلیس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر. فلیس للأول شیء وتمام الأجرة للثانی. لأن الدلال عادة لا یستحق الأجرة بعرض المبیع للبیع بل بوقوع البیع حقیقة وهذا استحسان مخالف للقیاس أفتی به المتأخرون واختارته جمعیة المجلة عملا بالعرف والعادة.^([1])

ـ  وفي الفقه الإسلامي:

اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة الوديعة ونحوها.^([2])

ـ وفي المبسوط:

وليس للمودع حق التصرف والإسترباح في الوديعة.^([3])

([1]) شرح المجلة/ ص244/ الکتاب الثانی فی الإجارة/ الفصل الرابع فی إجارة الآدمی/ مکتبة عمریة.

([2]) الفقه الإسلامي و أدلته/ج5/ص4109/مجلد11/ 5 تصرفات الوکیل بالشراء/ثالثاً: حال المقبوض في یدالوکیل/مکتبة رشیدیةـ کویته/ بی تا.

([3]) کتاب المبسوط للسرخسي/ج6/ص103/مجلد15/جزء11/ص1879/کتاب الودیعة/دارالفکرـ بیروت/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب