اگر کسی روزه بود و به فراموشی چیزی خورد، و فکر کرد روزه‌اش شکسته، یا دیگران..

الجواب وبالله التوفیق

اگر شخص روزه دار به فراموشی چیزی خورد و فکر کرد روزه‌اش شکسته، بعد عمدا خورد؛ یا کسی دیگر به او گفت روزه‌ات شکسته، پس عمداً خورد، روزه‌اش فاسد شده و فقط قضا لازم می‌گردد.

الدلائل:

ـ في الدرّ المختار:

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: الفساد والبطلان في العبادات سيان (إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع) حال كونه (ناسياً) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح (بحر) عن (القنية) إلا أن يذكر فلم يتذكر.^([1])

ـ وفي ردّ المحتار:

وقوله: (إذا أكل) شرط جوابه قوله الآتي:  (لم يفطر) كما سينبه عليه الشارح. قوله:(ناسياً) أي لصومه؛ لأنه ذاكر للأكل والشرب والجماع. (معراج) قوله: (في الفرض) ولو قضاء أو كفارة، قوله:(قبل النية أو بعدها) قدم الشارح هذه المسألة عن (شرح الوهبانية) قبيل قوله: (رأى مكلف هلال رمضان إلخ) وصورها في المتلوم تبعا للوهبانية وشرحها لكونه في معنى الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعد ما أكل ناسيا ثم نوى فيتصور منه النسيان؛ أي نسيان تلومه لأجل الصوم، بخلاف المتنفل فإنه لو أكل قبل النية لا يسمى، ناسيا وكذا في صوم القضاء والكفارة نعم يتصور النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين.

قوله:(على الصحيح) متصل بقوله: ( قبل النية) وقد نقل تصحيحه أيضا في (التتارخانية) عن (العتابية)، وقيل إذا ظهرت رمضانيته لا يجزيه وبه جزم في (السراج) وتبعه في (الشرنبلالية)، ونظم ابن وهبان القولين مع حكاية التصحيح للأول، وأقره في (البحر) و(النهر) فكان هو المعتمد فافهم. قوله: (إلا أن يذكر فلم يتذكر) أي إذا أكل ناسيا فذكره إنسان بالصوم ولم يتذكر فأكل فسد صومه في الصحيح خلافا لبعضهم. (ظهيرية)؛ لأن خبر الواحد في الديانات مقبول، فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال لوجود المذكر (بحر).

قلت: لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما في (التتارخانية) عن النصاب، وقد نسبوا هذه المسألة إلى أبي يوسف ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان مطلقا ولم أره لغيره وسيأتي ما يرده قوله: (ويذكره) أي لزوما كما في (الولوالجية) فيكره تركه تحريما (بحر). وقوله: (لو قوياً) أي له قوة على إتمام الصوم، بلا ضعف، وإذا كان يضعف بالصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لا يخبره (فتح) وعبارة غيره الأولى أن لا يخبره وتعبير الزيلعي بالشاب والشيخ جرى على الغالب، ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد وفي (السراج) عن الواقعات المختار أنه يذكره مطلقاً (نهر).^([2])

ـ وفي موسوعة الفقه الإسلامی:

في باب: ما یفسد الصوم و یوجب القضاء دون الکفارة: أو أكل أو جامع عمداً لشبهة شرعية بعد أن أكل ناسياً أو جامع ناسياً.^([3])

([1]) الدر المختار، 3/326، کتاب الصوم، دار احیاء التراث العربي.

([2]) رد المحتار، 3/326، کتاب الصوم، دار احیاء التراث العربي.

([3]) موسوعة الفقه الإسلاميّ والقضَایا المعاصرة، 2/572،کتاب الصیام، دمشق: دار الفکر.

و الله اعلم بالصّواب