او که چیری مونږ هم په سود ورسره اخته کیږو ددی پیسو په ورکولو کی نو بیا هیله لرم که یوه بله لاره راته وښیاست .

مننه

عبدالبصیر

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اول :

قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة –

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح ، أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز, والمضاربة فاسدة ؛.

يعنې : په مضاربت کې د دواړو طروفو د پاره شرط وي چې ګټه به نيمايي، دريمه برخه ، څلورمه برخه ټاکي مګر د ګټې د مقدار ثابت ټاکل لکه : تا لره به سل درهمه وي يا تر هغه لږ او يا ډیرې او نورې به زما وي داسې شرط لګول حرام او مضاربت فاسد دی.   ” بدائع الصنائع ” (۶ / ۸۵ ، ۸۶).

و جاء فی فقه التجار المسلم ، و فقه المعاملات المعاصره :

إذا اتفق شخص مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة ثلاث سنوات على أن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف دينار وشرط عليه أن يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق عليها فهذه المعاملة باطلة شرعا.

يعنې : که يو شخص د چا سره په تجارت کې شريک شي د دريو کلونو د مودې لپاره داسې چې تجار ته به لس زره ديناره ورکوي په دې شرط چې تجار به پيسو واله ته د مياشتې سل ديناره ورکوي او په آخر کې به خپلې پيسې (لس زره ديناره) بيرته ورکوي نو داسې معامله شرعاً باطله ده.

دوهم:

تاوان به له ګټې او بيا له پانګې څخه ګرځول کيږي :

که يو تجار په مضاربت کې لومړی کال مثلاً يو لک افغانۍ ګټه وکړي او دوهم کال يونيم لک افغانۍ تاوان وکړي نو تاوان به له کوم لوري اخيستل کيږي ؟

ځواب : تاوان به لومړی له ګټې څخه ګرځول کيږي که په ګټه پوره نه شو پاتې به له اصلي پانګې ګرځول کيږي ځکه تجار په مثال د امين او مزدور دی که تاوان وشي د ده به د وخت او کار ضايع کيدو تاوان وي او د پيسې ورکوونکي به د مال تاوان وي.

هدايه ليکي : وما هلک من مال المضاربة فهو من الربح دون راس المال…. فان زاد الهلاک علی الربح فلا ضمان علی المضارب لانه امين (هدايه ج ۳ ص ۲۶۴).

يعنې : که د مضاربت مال هلاک شو نو دا به له اصلي سرمايي څخه نه بلکي له ګټې څخه ګرځوي ، کچېرې تاوان تر ګټې زيات ؤ نو پر تجار يې تاوان نشته ځکه چې هغه امين دی.

دا په هغه صورت کې چې د تجار د کوتاهۍ ، ناپوهۍ او غفلت له کبله نه وي که د ده د غفلت له امله وي نو دی يې ذمه وار دی مثلاً د يو شي نرخ پنځه روپۍ وي خو دی بغير له پوښتنې په اوه روپۍ اخلي يا د مال صحي ساتنه ونه کړه او يا يې د پيسو ورکوونکي د هدايت خلاف کار وکړ او په دغو صورتونو کې تاوان وشو نو تاوان به د سوداګر په غاړه وي.

و الله سبحانه وتعالی اعلم