الجواب باسم ملهم الصواب

باید دانست که خرید و فروش در اموال متقوم صورت می گیرد. اما رأی مال نیست بلکه نوعی مشورت از ملت است که چه کسی صلاحیت پذیرش مسئولیت را دارد. لذا خرید و فروش چنین مواردی جایز نیست و نوعی خیانت به حساب می آید.

الدلائل:

ـ فی الدرالمختار:

ومحله المال. وحكمه ثبوت الملك.^([1])

– وفی الرد:

وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع.^([2])

– وفی الهندیة:

وأن يكون مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال أو في تالي الحال كذا في فتح القدير.^([3])

([1])  الدرالمختار/ج7/ص15/کتاب البیوع/ط: دارالمعرفة.

([2]) رد المحتار/ ج7/ص13/کتاب البیوع/ط: دارالمعرفة.

([3]) الفتاوی الهندیة معه البزازیة و الخانیة/ج4/ص253/کتاب البیوع/الباب الأول فی تعریف البیع و رکنه و شرطه/ط: مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب