موسی به احمد مبلغی پول داده و به او می گوید: با این پول ها کار کن

الجواب باسم ملهم الصواب

در مضاربه، ابتدا باید سود و فایده برای مضارب و رب المال مشخص گردد. در غیر اینصورت، موجب فساد مضاربه خواهد شد. لذا در صورت مسؤله، مضاربه فاسد می شود. پس در ابتدای امر، منفعت طرفین را در فایده وربح، به صورت درصدی معلوم کنند تا مضاربه منجر به جهالت ربح نگردد.

الدلائل:

ـ فی الدر المختار:

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت،

وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة.^([1])

– وفی تحفة الفقهاء:

ومنها إعلام قدر الربح لأن الربح هو المقصود فجهالته توجب فساد العقد فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة.^([2])

– وفی درر الحکام:

(كذا) أي يفسد المضاربة (كل شرط يوجب جهالة الربح) كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه لما مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد.^([3])

([1]) الدرالمختار/ ج8/ص501 /کتاب المضاربة/ط: دارالمعرفة.

 ([2])  تحفة الفقهاء/ص391/کتاب المضاربة/ط المکتبة المعروفیه.

([3]) درر الحکام شرح غررالأحکام/ج4/ص252/کتاب المضاربة/شروط المضاربة/ط: اولوالالباب/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب