زید صاحب چهار فرزند میباشد، دو تا از این فرزندانش کار میکنند و پول به دست میآورند، و پول به دست آمده را به پدرشان تحویل میدهند، ولی دو فرزند دیگر کارهای خانه را انجام میدهند، حال سوال اینست که در این پول همه فرزندان شریک هستند یا اینکه همان فرزندانی که پول را کسب کردهاند، و دیگر اینکه اگر یکی از فرزندان از زندگی مشترک جدا شود، پدرشان میتواند از پول به دست آمده محرومش کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر پسران زید پول کسب کرده خویش را به صورت تملیک به پدرشان میدهند، پس مالک تنها پدرشان میباشد، و آن پول به دست آمده مشترک بین همه آنها (یعنی بین پدر و فرزندان) میباشد، و در صورتی که اگر یکی از آنها از زندگی مشترک جدا بشود، پدر نمیتواند اورا از آن حقی که دارد محروم کند، ولی اگر فرزندان پول را به صورت تملیک نه، بلکه فقط به این خاطر که آن سرمایه دست پدرشان باشد، به پدر خویش تحویل داده باشند، در این صورت فقط همان فرزندانی که پول را کسب کردهاند شریک هستند نه همه پسـران، زیرا مال از کسی میباشد که آن را به دست آورده است.
الدلائل:
ـ في المجلّة:
يملك الموهوب له الموهوبَ بالقبض.([1])
ـ وفي دُرر الحُکّام شرح مجلة الأحکام:
يملك الموهوب له بطريق الهبة الموهوب بعد الإيجاب وقبض الموهوب بالذات أو بواسطة نائبه ملكاً غير لازم (الهداية) فإذا كان الموهوب له واحداً ملكه مستقلاً.([2])
ـ في الدّر:
ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.([3])
ـ وفي الرّد:
وقال في «الخانیة»: ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن الإمام رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم، يعطي الإبنة مثل ما يعطي الإبن. وقال محمد رحمه الله: يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى. والفتوى على قول أبي يوسف. قوله: (کل المال للولد) أي وقصد حرمان بقیة الورثة کما یتفق ذلک فیمن ترک بنتًا وخاف مشارکة العاصب. قوله: (جاز) أي صح لا ینقص. وفي بعض المذاهب: یردّ علیه قصده ویجعل متروکه میراثاً لکل الورثة.([4])
وفي البحر الرائق:
(قوله: والكسب للعامل، وعليه أجر مثل ما للآخر) لوجود السبب منه، وهو الأخذ والإحراز أفاد أنهما لو أخذاه معاً فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق وأنه لو أخذه أحدهما، ولم يعمل الآخر شيئًا فهو للعامل ولا شيء عليه للآخر.([5])
([1]) مجلة الأحکام العدلیة/ص 256/الباب الثالث في بیان أحکام الهبة/المادة: 861/دار ابن حزم.
([2]) دُررُ الحُکام شرح مجلة الأحکام/ج2/ص 455/المادّة: 861/الباب الثاني في بیان أحکام الهبة …/المکتبة العربیة.
([3]) الدّر المختار/ج12/ص 505/کتاب الهبة/دار إحیاء التراث العربي.
([4]) ردّ المحتار/ج12/ص 505/کتاب الهبة/دار إحیاء التراث العربي.
([5]) البحر الرّائق/ج5/ص 293/کتاب الشرکة/فصل في الشـرکة الفاسدة/دار إحیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب