امان الله ماشینش را به محمد بصورت قرضی به هشتاد میلیون تومان می‌فروشد

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، این معامله جایز نیست زیرا که چنین معامله ای فاسد است.

الدلائل:

ـ في الهندیة:

ولو اشتراه بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز، ولو رخص السعر فانتقص من حيث السعر فاشتراه بأقل مما باع لم يجز ولا عبرة للسعر كذا في «الخلاصة».^([1])

ـ وفي البحرالرائق:

قوله: (وشراء ما باع بالأقل قبل النقد ) أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فهو مرفوع عطفاً على «بيع» لا أنه مجرور عطفاً على المجرورات لأنه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء وهو فاسد .^([2])

([1]) الفتاوی الهندیة/ج3/ص159/کتاب البیوع/الفصل العاشر في بيع شيئين إحداهما لا يجوز البيع فيه وشراء ما باع بأقل مما باع/داراحیاء التراث العربي.

([2]) البحرالرائق/ج6/ص136/کتاب البیوع/باب البیع الفاسد/مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب