(ازدواج سفید)زن و مرد بیگانه با هم داخل خانهای میروند و به زعم خود میگویند: ما با هم زن و مرد هستیم و یکدیگر را قبول کردیم، و به همین صورت زندگی خود را زیر یک سقف آغاز میکنند! آیا با چنین توافقی که فقط بین مرد و زنی که با هم بیگانه هستند، صورت میگیرد و هیچ شاهدی موجود نمیباشد؛ عقد و نکاح صورت میگیرد؟ و آیا این دو با هم محرم شرعی قرار میگیرند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، چنین نکاحی درست نیست که هیچ؛ بلکه گناهی بس بزرگ است که دو نامحرم با هم یکجا باشند.
علت عدم صحت چنین عملی این است که: برای اینکه پیوند نکاح بین مرد و زن صورت بگیرد، شرط این است که نکاح باید در حضور دو شاهد باشد که در اینجا هیچکدام به چشم نمیخورند. لذا با روش مذکور نکاح این دو نفر درست نیست. و آن دو هنوز نیز با هم نامحرم و بودنشان یکجا از نگاه شرع، گناه میباشد.
و به اینگونه توافق بین مرد و زن در اصطلاح امروزی «ازدواج سفید» میگویند که طبق نظریه برخی از پژوهشگران ابتداءً آغازگر این عمل غربیان بودند و اینک در این روزها طبق گفته برخی، در تهران نیز مد ورسم شده است.
ازدواج سفید:
پیوندی به مدت نامعلوم بین دو فرد بر قرار است که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است. چون دختر و پسر بدون برگزاری مراسم عقد و به خاطر منافع اقتصادی و عاطفی ، زیر یک سقف میروند.
روان شناسان میگویند: چنین رابطهای موجب کاهش فرزندآوری میشود، علاوه بر آن سطح زندگی افراد تغییر می کند و خلاء روانی را برای دختر در پی دارد و ممکن است حتی شانس مادر شدن او را کاهش دهد و حتی به آسیبهایی مانند اعتیاد سوق پیدا کنند.!
برخی دیگر درباره اینکه تبعات دیگر ازدواج سفید چیست؟ معتقدند: در چنین ازدواجهایی امکان دارد که یکی از طرفین هر لحظه نسبت به ادامه این رابطه اظهار بی میلی کند و این امر موجب صدمات روحی قابل توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان میشود!
الدلائل:
ـ فی الدر المختار:
(و) شرط (حضور) شاهدين(حرین) أو حرّ وحرتین (مکلفین سامعین قولهما معاً) علی الأصح (فاهمین) أنه نکاح علی المذهب.([1])
ـ وفی ردالمحتار:
(قوله: وشرط حضور شاهدين) أي: يشهدان على العقد، أما الشّهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن «البحر» وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل.([2])
ـ وفی البحر:
(قوله: عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين) متعلق بينعقد بيان للشرط الخاص به، وهو الإشهاد فلم يصح بغير شهود لحديث الترمذي «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة» ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعا «لا نكاح إلا بشهود» فكان شرطا ولذا قال: في مآل الفتاوى لو تزوج بغير شهود ثم أخبر الشهود على وجه الخبر لا يجوز إلا أن يجدد عقدا بحضرتهم.([3])
([1]) الدر المختار/ ج4/ص100/کتاب النکاح/مطلب: فی عطف الخاص الی العام/الطبعة الرابعة: 1436هـ.
([2]) رد المحتار/ج4/ص100/کتاب النکاح/مطلب: فی عطف الخاص الی العام/الطبعة الرابعة: 1436هـ.
(3) البحر الرائق/ ج3/ ص123/کتاب النکاح/ط: دار احياء التراث العربی/ الطبعة الاولی.
و الله اعلم بالصّواب