شخصی وفات کرده هم اکنون اموال زیادی از او بعنوان ترکه و

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، در این اموال هر چند به اندازه نصاب رسیده‌اند زکات نیست، چون بعلاوه شرط نصاب، شرایطی دیگری نیز برای وجوب زکات وجود دارد که باید مراعات گردند، بعضی از شرایط متعلق به مالی است که از آن زکات داده می‌شود که باید ملک تام او باشد و بعضی دیگر متعلق به همان شخصی است که زکات را پرداخت می‌کند.

   از جمله آن شرایطی که شخص باید دارا باشد این است که بالغ، مکلف و مالکیت تام داشته باشد بگونه‌ای که حق تصرف در مال را بدون مانع داشته باشد. اما این شرایط در مسئله فوق مفقودند؛ چون در میان وارثان، وارث کودک نیز است که به حد بلوغ نرسیده‌ا‌ند و مکلف نیستند، بنابر این کسی‌که حق تصرف را ندارد، نمی‌تواند زکات را پرداخت کند لذا در صورت مسئوله بر اموال زکات واجب نمی‌شود.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(وشرط افتراضها عقل وبلوغ…)^([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

قوله: (عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبَين بها، وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر.^([2])

ـ و فی البحرالرائق:

قوله: (شرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية) أي: شرط افتراضها… وخرج المجنون والصبي، فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهما للحديث المعروف «رفع القلم عن ثلاث» وأما إيجاب النفقات والغرامات في مالهما فلأنهما من حقوق العباد لعدم التوقف على النية، وأما إيجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلأنها ليست عبادة محضة.^([3])

([1]) الدرالمختار، ج3/ ص162ـ  کتاب الزکاة/ مطلب: فی أحکام المعتوه، دار إحیاء التراث العربی.

([2]) ردالمحتار، ج3/ ص162ـ  کتاب الزکاة/ مطلب: فی أحکام المعتوه ،دار إحیاء التراث العربی.

([3]) البحرالرّائق معه منحة الخالق، ج2/ ص 353ـ354، کتاب الزکاة،مکتبة الرشیدیة.

و الله اعلم بالصّواب