الجواب وبالله التوفیق

خیر؛ با این عمل زکات ادا نمی شود، چون برای ادای زکات تملیک عین شرط است، که از مال خود بردارد و به فقیر بدهد، پس نمیتواند با بخشیدن اجاره منزل یا قرضهای دیگر زکات را ادا کند، و همچنین نمی تواند منزلش را بعنوان زکات در اجاره فقیری بگذارد و بگوید همین زکات منزل من است، زیرا همانطور که گفته شد برای صحت ادای زکات تملیک شرط است، و معنای “آتوا الزکاة” همین است، و دیگر اینکه شرط است زکات مالی باشد، در حالیکه در مسأله اجاره، به فقیر مالی نداده، فقط به او اجازه داده از منافع منزلش که سکونت باشد بهره ببرد.

الدلائل:

ـ في ردّ المحتار:

قوله: (فلو أسکن الخ) عزاه فی «البحر» إلی «الکشف الکبیر» وقال قبله: والمال کما صرح به أهل الأصول ما یتموّل ویدّخر لحاجة، وهو خاص بالأعیان فخرج به تملیک المنافع.^([1])

ـ وفي حاشیة الطحطاوي:

قوله:”هی تمليك مال” هو ما عليه المحققون من أهل الأصول لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال وموضوع علم الفقه فعل المكلف حموي، وإطلاقه على القدر المخرج مجاز شرعي، وقوله تعالى: [وَآتَوُا الزَّكَاةَ] {الحج: 41} أو المراد إخراجها من العدم إلى الوجود كما في أقيموا الصلاة.

وفي حاشية السيد: الإيتاء أي الذي هو التمليك معنى مصدري، والفرق بينه وبين الحاصل بالمصدر أن المعنى المصدري هو الإيقاع، والمعنى الحاصل بالمصدر هو الهيئة الموقعة، ا.هـ. وأخرج بالتمليك الإباحة، فلا تكفي فيها، فلو أطعم يتيماً ناوياً به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه، بشرط أن يعقل القبض «در»، والمال ما يتموّل أو يدّخر للحاجة وهو خاص بالأعيان، وخرج بالمال المنفعة، فلو أسكن فقيراً داره سنةً ناوياً للزكاة لا يجزيه.^([2])

([1]) ردالمحتار، 3/161، کتاب الزکاة ، داراحیاءالتراث العربی.

([2]) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح،ص714، کتاب الزکاة، مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب