بنده مدیر یک مدرسه دینی هستم، شخصی زکات اموال خودش را که سی میلیون تومان بود به من داد تا برای ساخت و ساز مدرسه مصرف کنم، آن زمان اوضاع مالی مدرسه خوب نبود و قریب به مبلغ پانزده میلیون تومان برای امور بنایی بدهکار بودیم، من از این سی میلیون تومان، بدهیهای مدرسه را پرداخت کردم، و نیازهای کار مدرسه را نیز برآورده نمودم، و از باقی مانده آن پول مقداری سبد کالا تهیه نمودم، و به فقرای اطراف مدرسه دادم، کسانی بودند که خودم میشناختم، چیزی برای خرج و خوراک نداشتند و خیلی به آن نیاز داشتند، حال بفرمایید، این کار من که بر خلاف توصیه زکات دهنده بوده است آیا اشکالی دارد یا خیر آیا من ضامن هستم یا نه؟ چون زکات دهنده این مبلغ را داده بود تا برای مدرسه مصرف نمایم.
الجواب وبالله التوفیق
باید دانست که مصارف زکات را خداوند متعال در قرآن مجید بیان نموده است، و فقهای کرام برای صحت ادای زکات تملیک را شرط نمودهاند، و چون در ساخت مکاتب و مدارس دینی تملیک دیده نمیشود، لذا نمیتوان زکات اموال خود را مستقیم در هزینه بنایی آن ها مصرف نمود، لذا فقهای کرام برای مواقع ضروری راهکار و حیلهای بیان نمودهاند، و آن حیله این است که صاحب مال با یک فقیر حرف بزند که من زکات مال خود را به شما میدهم و شما آن را به مدرسه بدهید، و چون این جا مال را به فقیر داده و تملیک نموده است، لذا فقهای کرام میفرمایند که میتواند از دستور زکات دهنده سرپیچی کند، چون تملیک همین تقاضا را دارد.
نکته مهم اینکه لازم است در مسئله فوق و موارد مشابه، شخص زکات دهنده اول باید زکات را به فقیر بدهد و او را مالک قرار بدهد، بعد به او بگوید برای ساخت و ساز مدرسه و … مصرف کند، یا اینکه به او بگوید من زکات اموال خودم را به شما میدهم به شرط اینکه آن را برای مدرسه هزینه کنی، که در این صورت نیز زکات اداء شده و چون این شرط فاسد است اعتباری ندارد و مال در اختیار فقیر است و باز هم این گنجایش را دارد که خلاف توصیه آن را انجام دهد.
اما اگر مال زکات را به فقیر بدهد و بگوید برو این ها را برای ساخت مدرسه هزینه کن، و شخص فقیر را مالک آن قرار نداد، اصلا زکات اموالش اداء نشده است، چون تملیک دیده نشد. و این شخص فقط یک وکیل است.
پس اگر در مسئله فوق شخص مزکی زکات اموال خود را به شما بعنوان تملیک و حیله داده است و گفته که این ها را بتوانی برای ساخت و ساز مدرسه استفاده کنی، این گنجایش را دارد که در موارد دیگر نیز به کار گرفته شود و یا به تعبیر دیگر به خلاف توصیه زکات دهنده عمل کند، چون زکات دهنده زکات اموالش را به این شخص داده و در ملکیت این شخص در آورده است، و تقاضای ملک این است که مالک اختیار تام داشته باشد و هر طور که بخواهد در آن تصرف کند، البته با این حیله و عمل به آن هم زکات صاحب مال ادا میشود و هم به فقیر ثواب ساخت مدرسه میرسد، پس هردو در این کار خیر شریک میشوند.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكاً) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دَين الحيّ الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن.
وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم.([1])
ـ وفي ردّ المحتار:
قوله:(وقدمنا) أي قبيل قوله: «وافتراضها عمري» قوله:(أن الحيلة) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة.
قوله:(ثم يأمره إلخ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب. «بحر» وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره أولاً لا يجزئ؛ لأنه يكون وكيلاً عنه في ذلك وفيه نظر؛ لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضاً أو هبةً في الأصح كما قدمناه فافهم.
قوله:(والظاهر نعم) البحث لصاحب النهر وقال؛ لأنه مقتضى صحة التمليك قال الرحمتي: والظاهر أنه لا شبهة فيه؛ لأن ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطاً فاسداً والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد.([2])
ـ وفي الهندیة:
وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه .
(والحيلة أن يتصدق بمقدار زكاته) على فقير، ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة.([3])
([1]) الدر المختار، 2/536، کتاب الصلاة، مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة، دار احیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار، ج3/ص264، کتاب الزکاة، باب مصرف الزکاة، دار احیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة، ج6/ص496، کتاب الحیل، الفصل السادس في مسائل الزکاة، دار احیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب