در ایام حج به صورت رایگان وسایل خوراکی توسط افرادی و در مناطق مختلف مکه مکرمه بین حجاج توزیع میشود، حال آنکه تشخیص داده نمیشود آیا این اشیاء از راه حرام به دست آمدهاند یا خیر. بنابراین سوال اینجاست که آیا استفاده از این وسایل برای حجاج بیت الله جایز است؟
الجواب وبالله التوفیق
قاعدهی (الأصل في الأشياء الإباحة) یکی از قواعد مشهور در فقه اسلامی میباشد که از این قاعده چنین بر میآید که: اصل در اشیاء اباحت و جواز است مگر اینکه دلیلی بر تحریم آن وجود داشته باشد، که آن وقت حکم به تحریم شیء مورد نظر میدهیم.
لذا در صورت مسئوله آنچه که در میان حجاج تقسیم میشود، مباح بوده و استفاده از آن جایز میباشد؛ زیرا چنین وسایلی در واقع هدیهای از جانب انسانهای خیّر و دیندار است که دوست دارند حجاج بیت الله الحرام از آنها استفاده نمایند و با این کارشان از خداوند متعال انتظار اجر و پاداش دارند. پس طبق قاعدهی ذکر شده، تا مادامی که دلیلی بر حرام بودن اشیای توزیع شده موجود نباشد، استفاده از آنها هیچگونه اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ فی الجامع لأحکام القرآن:
الثانية: استدلّ من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الآية وما كان مثلها – كقوله : [وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ] [الجاثية : 13] الآية حتى يقوم الدليل على الحظر.([1])
ـ وفی فتاوی قاضی خان:
إلا أن الرجل إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه من الغصب بعينه فلأنه لم يعلم بالحرمة والأصل في الأشياء الإباحة([2])
ـ وفی الأشباه والنظائر:
فمن فروعها: ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم و الآخر الإباحة قدم التحريم و علله الأصوليون بتقليل النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جعل المبيح متأخرا: كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخا بالمبيح و لو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح و هو لم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل.([3])
(1) الجامع لأحکام القرآن/ج1/ص291/سورة البقرة/تحت الآیة: 29/دارالکتاب العربی/سنة الطبع: 1434هـ.
(2) فتاوی قاضیخان/ج3/ص301/کتاب الحظر والإباحة/ما یتعلق بالضیافة/قدیمی کتب خانه/بیتا.
(3) الأشباه والنظائر فی الفقه الحنفی/ص109/القاعدة الثانیة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام/قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب