بنده یک امتیاز سفر حج دارم، می‌خواهم آن را بفروشم،

الجواب وبالله التوفیق

ابتدا باید دانست که نوبت حج یک امتیاز است، و در مورد فروش امتیاز و منافع مباحثی با تفصیل بیان شده که علما و محققین کرام آن را مورد بررسی قرار داده‌اند که نتیجه و لبّ آن را در ذیل می‌خوانید:

متقدمین احناف عین بودن مبیع را ضروری می‌دانند. و برخی از احناف فقط نزول از حق و اعتیاض را جواز داده‌اند، البته متأخرین احناف حقوق و منافع را در رتبه مال قرار داده اند، و شرایطی را برای آن ذکر کرده اند، با این تفصیل که حقوق مجرده مانند: حق امتیاز، یا اسم وعنوان تجاری، اگر چه از جمله اعیان نیستند، اما چون صاحب آن برای ثبت آن در اسناد رسمی دولت تلاش می کند، ومال وسرمایه می گذارد تا صفت قانونی پیدا کند؛ لذا در عرف تاجران چنین حقوقی به اعیان ملحق شده و ارزش مالی پیدا کرده است، و فروختن آن به عنوان مال، جایز می‌باشد، چون عرف عام در معاملات تأثیر بسزایی دارد.

و همچنین علامه ابن عابدین رحمة الله علیه می فرماید: مال همان چیزی هست که ارزش آن با تایید مردم ثابت شود، پس منافعی مثل امتیاز برق، و آب، و گاز، که در زمان گذشته نبوده اند، اما امروزه از بهترین اموال وامتیازات شمرده می‌شوند، در این حکم داخل هستند. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حفظه الله در کتاب فقهی مقالات ج1/ص192می‌نویسند:

فروش امتیاز تحت شرائط پنجگانه‌ی ذیل جایز می‌باشد:

1ـ حق(امتیاز) فی الحال ثابت باشد.

2ـ حق(امتیاز) برای صاحب حق اصالةً ثابت باشد، مانند قصاص میراث، وغیره… و اگر فقط برای دفع ضرر مقرر شده باشد مانند: حق شفعه، خیار مخیّره وغیره… فروختن آن جایز نیست.

3ـ آن حق(امتیاز) صلاحیت انتقال به شخص دیگری را داشته باشد.

4ـ آن حق(امتیاز) قابل تحدید باشد. یعنی مستلزم فریب و یا جهالت نباشد.

5ـ آن حق(امتیاز) در نزد تجار به عنوان مال خرید و فروش شود.

بعد از فهمیدن اصل مسأله باید گفت، فروش امتیاز حج یا واگذاری آن در عوض مال، به بیشتر از قیمتی که برای آن پرداخت شده، اشکالی ندارد، چون مانند بقیه اموال اختیار آن را دارد که به چه قیمتی بفروشد یا واگذار کند، البته بهتر است امتیاز حج فروخته نشود، بلکه آن را در عوض پول واگذار کند، تا از اختلاف خارج شود.

الدلائل:

ـ في فقه البیوع:

والکلام في جواز الاعتیاض عن الاسم التجاري في موضعین: الأول: هل یجوز الاعتیاض عن استعمال الاسم التجاري رغم أنه لیس عیناً مادیاً وإنما هو مجرد حق؟

والثاني: هل یتضمن انتقال الاسم التجاري، إلی جهة أخری تغریراً أوغشاً للمشترین؟

أما المسألة الأولی، فإن استخدام الاسم التجاري وإن کان حقاً فإنه ثبت لصاحبه أصالة بحکم الأسبقیة وبالتسجیل الحکومي ولیس دافعاً لضـرر فحسب. وهو حق ثابت في الحال ویقبل الانتقال من واحد إلی آخر ولکنه لیس حقاً ثابتاً في عین قائمة فعلی ضوء القواعد التي استخلصناها في موضوع بیع الحقوق ینبغي أن یجوز الاعتیاض عنه علی طریق التنازل دون البیع. وبهذا أفتی شیخ مشایخنا الإمام أشرف علي التهانوي رحمة الله علیه وقاسه علی مسألة التنازل عن الوظائف بمال.

ویبدو لهذا العبد الضعیف عفا الله عنه أن حق الاسم التجاري والعلامات التجاریة وإن کان في الأصل حقاً مجرداً غیر ثابت في عین قائمة ولکنه بعد التسجیل الحکومي الذی یتطلب جهداً کبیراً وبذل أموال جمّة، والذي تحصل له بعد ذلک صفة قانونیة تمثلها شهادات مکتوبة بید الحامل وفي دفاتر الحکومة أشبه الحق المستقر في العین، والتحق في عرف التجار بالأعیان فینبغي أن یجوز الاعتیاض عنه علی وجه البیع أیضاً، ولا شک أن للعرف العام مجالاً في إدراج بعض الأشیاء في الأعیان لأن المالیة کما یقول ابن عابدین تثبت بتمول الناس.

وهذا مثل القوة الکهربائیة أو الغاز التي لم تکن في الأزمان السالفة فتُعدّ من الأموال والأعیان المتقومة لأنها لیست عیناً قائمة بذاتها ولم یکن إحرازها في الوسعة البشـریة ولکنها صارت الآن من أعز الأموال المتقومة االتي لا شبهة في جواز بیعها وشرائها وذلک لنفعها البالغ ولإمکان إحرازها ولتعارف الناس بمالیتها وتقومها، فکذلک الاسم التجاري أوالعلامة التجاریة أصبحت بعد التسجیل الحکومي ذات قیمة بالغة في عرف التجار، ویصدق علیها أنها تحرز بإحراز شهادتها المکتوبة من قبل الحکومة وإحراز کل شئ بما یلائمه ویصدق علیها أیضاً أنها تُدّخر لوقت الحاجة.

فالعناصر اللازمة التي تمنح الشئ صفة مالیة متوفرة فیها، سوی أنهالیست عیناً قائمة بنفسها فیبدو أنها لا مانع شرعاً من أن یسلک بها مسلک الأموال في جواز بیعها وشرائها.

وبهذا أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراراً في دورتها الخامسة المنعقدة في الکویت من 1إلی 6 جمادی الأولی سنة 1409من الهجرة النبویة علی صاحبها السلام. ونص القرار علی مایلی:

یجوز التصـرف في الاسم التجاري أوالعنوان التجاري أوالعلامة التجاریة ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفی الضرر والتدلیس والغش  باعتبار أن ذلک أصبح حقاً مالیا.^([1])

ـ وفي المعاییر الشرعیة:

التصرف في الامتیاز:

بما أن الامتیاز حق مالي فإنه یجوز لمالکه التصـرف فیه بالبیع أوالإجارة أوالرهن أو جعله محلّاً للمشارکة أو تصکیکه، وذلک بالضوابط والشروط الشرعیة ومراعاة قیود الجهة المانحة للامتیاز.^([2])

([1]) فقه البيوع/ ج2/ ص276/ بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية/ مکتبة معارف القرآن.

([2]) المعاییر الشرعیة/ج1/ص602/عقود الإمتیاز/ التصرف في الإمتیاز/هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة.

و الله اعلم بالصّواب