الجواب باسم ملهم الصواب

خیر دریافت اجرت و مزد جهت نشستن به اعتکاف جایز نیست، همانطوری که در برخی از محلات رایج است که اهل محله و مسجد هیچیک با رضایت و کسب ثواب به اعتکاف نمی نشینند و برای اینکه گناهکار نشوند، به شخصی پیشنهاد می دهند تا در مسجدشان اعتکاف بنشینند و اهل مسجد در آخر به او مبلغی را به عنوان حق الزحمه نشستن به اعتکاف می دهند که این کار از نظر شرع جایز نیست.

الدلائل:

– في الدر:

(لا نصح الإجارة…)…(و)لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعلیم القرآن والفقه ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن والفقه والإمامة والأذان).

وفي الرد:

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب.([1])

– وفي هامش علی بدائع الصنائع، للشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود:

وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الإستئجار علی تعلیم القرآن ،والإمامة،والأذان والإقامة،والوعظ،دون غیرها…فلذلک قلنا بجواز أخذ الأجرة علی ماذکرنا وبقي ماعداه علی أصل الحظر. ([2])

– وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجدید:

وأفتی مشایخنا رحمهم الله بصحة الإجارة بتعلیم القرآن والفقه والإمامة والأذان قال في (الهدایة):وبعض مشایخنا رحمهم الله تعالی إستحسنوا الإستئجارعلی تعلیم القرآن الیوم لظهورالتواني في الأمورالدینیة ،فبالإمتناع تضییع حفظ القرآن.علیه الفتوی…وقداتفقت کلمتهم جمیعاً علی التصریح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ماعلمته،فهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع علی أن المفتی به لیس هوجواز الإستئجار علی کل طاعة ، بل علی ما ذکروه فقط ، مما فیه ضرورة ظاهرة تبیح الخروج عن أصل المذهب. ([3])

([1]) الدرمع الرد(9/65-66)کتاب الإجارة/مطلب:تحریرمهم في عدم جوازالإستئجارعلی التلاوة والتهلیل و نحوه مما لاضرورة إلیه/ ط:دارإحیاء التراث العربي بیروت.

([2]) بدائع الصنائع«هامش»(6/9)کتاب الإجارة/بقیة کتاب الإجارة/ ط:دارالکتب العلمیة بیروت.

([3]) الفقه الحنفي في ثوبه الجدید(4/397)الإجارة/الإستئجارعلی الطاعات/ ط: المکتبة الحقانیة

و الله اعلم بالصّواب