د اسلامي لارښود چلونکو!
اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د الله جل جلاله د لوی دربار څخه د اوږده او خوشاله ژوند غوښتونکی یو.
زما یوه دینی پوښتنه په لاندی ډول ده هیله ده چی جواب یی راته واستوی
پوښتنه: که یو کس یو کور په دیرش لکه کالداری رانیسی او یو بل نږدی ملګری یی ورته ووایی چی ته دغه سرای وماته په دو دیرش لکه کالداری راکه خو پیسی به یو کال وروسته درکړم، اوس په دغه معامله کی خو به سود نه راځی او دغه معامله د اسلام د مبارک دین له نظره څه ډول ده؟
محمد
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د مودې په مقابل کې د قيمت زياتوالی :
داسې معامله چې په نغدو په يوه نرخ او په پور باندې په بل نرخ و پلورل شي شرعاً جواز لري په شرط ددې چې دواړه لورې موافق وي او نرخ ټاکل شوی وي .
قال العلامة محمد تقي العثماني :
«اما الائمة الاربعة و جمهور الفقاء المحدثين فقد اجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد».( بحوث في قضا فقهية معاصرة:ص12)
او مجموع الفقه اسلامي ليکي :
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . مجمع الفقه الإسلامي ص 142)
خبردارئ :
پورته ذکر شول چې د مودې په عوض کې د قيمت زياتوالی د څلورو امامانو او جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دی که څه هم د زين العابدين په نزد جواز نه لري خو د جمهورو رايه معتبره ده .
د مودې په عوض کې د نرخ زياتوالی په دې شرط جايز دی چې طرفين قاطع فيصله وکړي چې په نغدو او که په پور مثلاً که فيصله په پور باندې وشو د هغه نرخ به معلوم وي او نرخ به ثابت وي داسې به نه وي چې يو مياشت مثلاً ۱۰۰ افغانئ دوهمه مياشت ۱۵۰ افغانئ دا بيا سودي لين دين شو .( البحوث محمد تقي عثماني )
او بل داچې اخستونکي بايد تجارتي جنس قبض کړي ځکه د جنس قبض کول د بيعې د صيحت شرط دی .
خو دا ډول قسطی بيع چې اخيستونکي تجارتي جنس قبض کړي نه وي حتی هغه يي پر خپلو سترګو هم نه وي ليدلی بيعه نه صحي کيږي .
فتاوي معاصر علماء البلدالحرام ليکي :
مونږ اوريدلي دي چې ځنې خلک د يوه ضرورتمند اخيستونکي څخه خبريږي او په هغه باندې نومړی شی خرچوي داسې چې هغه يي مالک نه وي مثلاً يو کس تجار ته ورځي او ورته وايي زما فلاني شي ته ضرورت دی او د هغه د اخيستلو وس او قدرت نه لرم تجار هغه جنس اخلي او په هغه باندې يې د پور په شکل په لوړ نرخ خرچوي ، يقيناً چې دا ښکاره حيله ده ځکه تجار دې جنس ته هيڅ ضرورت نه لري او خپل ځان ته يي هم نه دی رانولې بلکي د سود د پاره يي لاره برابره کړه ، او کله دا هم وايي چې لومړی کال ۸٪ دوهم کال ۱۰٪ دريم کال ۱۵٪ سود تر څخه اخلم .
نو دا معامله يو سودي لين دين دی او که سړی ښه فکر وکړي د بعيه عينه سره شباهت لري
فتاوي معاصر علماء البدالحرام (5)، (2/55-58)
د مطلب خلاصه :
د مودې په عوض کې د نرخ لوړوالی جايز دی په دې شرط چې نرخ ثابت وي کوم چې د بيعې د عقد په وخت کې ټاکل شوی وي داسې نه وي چې تر يو کال ۱۰۰۰ افغانئ دوهم کال ۱۲۰۰ افغانئ وغيره ځکه دا بيا بيعه نشوه ځکه د بيعې همغه نرخ وي کوم چې د د بيعې د عقد په وخت کې ټاکل شوی وي .
او بل دا چې د بيعې د پاره د جنس قبضول شرط دي څوک چې خپله جنس وا نه خلي او جنس قبض نه کړي بيعه نه صحي کيږي دا بيا بيعه نشوه يو قرض شو او د قرض په مقابل کې د ګټي اخيستل شول چې سود دی او د سود د پاره يوه حيله شوه .
و الله اعلم