محل کار علی در چابهار می‌باشد و خانه پدری همسرش در منطقه نگور واقع در مسیر چابهار و تلنگ می‌باشد که نگور حدودا 30 تا40 کیلو‌متری چابهار قرار دارد، و مسافت بین چابهار و تلنگ حدود 90کیلومتر می‌باشد، حال علی قصد مسافرت تا تلنگ می‌نماید که بیش از 80کیلومتر مسافت دارد، و همسرش قرار است تا خانه پدریش یعنی نگور علی را همراهی کند و تا زمان بازگشت علی از تلنگ در خانه پدریش منتظر بماند، اما پس از رسیدن به خانه پدری و گذر چند روز در آنجا قصد ادامه سفر با همسرش تا تلنگ را می‌نماید، اکنون بفرمایید که در صورت مذکور همسر علی بنا به تابعیت شوهرش مسافر بشمار می‌رود؟ چون که علی از همان ابتدا اراده پیمایش مسافت شرعی را داشت ولی همسرش چنین نبود، بلکه تنها اراده مسافرت 40کیلومتر را داشت که با این مسافت از دیدگاه شریعت مسافر بشمار نمی‌رود، یا این که قصد و اراده شخصی و مستقل خودش معتبر بوده و تابعیت همسرش بلا اعتبار می‌باشد؟.
الجواب باسم ملهم الصواب
نخست برای شفاف سازی مسئله باید مبحث تابعیت زن از شوهر بررسی شود که تشریح آن این گونه است: قانون کلی در زمینه تابعیت چنین است که زن، برده، مأمور و… همواره تابع و پیرو مافوق خود می‌باشند و در جریان مسافرت نیز این گونه می‌باشد؛ که مافوق نیت مسافرت کند نیت وی برای عموم زیر دستان قابل اجرا و معتبر می‌باشد، و نیت زیر دستان در مصاف نیت ما فوق اعتباری ندارد، اما در صورتی که ما فوق به زیر دست اختیار تام دهد، که سفر و عدم آن وابسته به دلخواه خود شخص باشد، در چنین صورتی حالت و نیت مافوق در قبال زیر دست هیچ گونه اعتباری ندارد، بلکه نیت خود زیر دست معتبر می‌باشد، بنابراین در صورت مسئله فوق اگر همسر آقای علی از جانب شوهرش اختیار تام دارد، و مسافرت و عدم آن وابسته به دلخواه زن باشد، در این صورت نیت خود زن معتبر می‌باشد، و در مسیر رفت تا تلنگ چون که از همان ابتدا نیت سفر نداشته و از نگور تا تلنگ هم مسافت شرعی(78کیلومتر) بشمار نمی‌رود، بنابراین نماز را کامل بخواند و قصر نکند، اما در مسیر بازگشت، همسر علی مسافر بشمار می‌رود و باید نماز‌ها را قصر نماید.
الدلائل:
1ـ فی المبسوط، قال الإمام شمس الدین محمد السرخسی(المتوفى: 483هـ)
ولو أن امرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلي أربعا، وإن لم تنو الإقامة، ولو أنها نوت الإقامة دون الزوج كان عليها أن تصلي ركعتين؛ لأنها تابعة للزوج في السفر والإقامة قال الله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6]. وقال الله تعالى {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34]، وإنما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع؛ لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل ومن أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فإن لم تكن استوفت صداقها ولم يدخل بها الزوج فإنها تعتبر نيتها؛ لأن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها، وإن كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق، وقيل بل هو قولهم جميعا؛ لأنه، وإن كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها، وإنما وضع المسألة فيما إذا نوت الإقامة أو السفر من غير أن قصدت حبس نفسها عن زوجها وعلى هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده والأجير للخدمة مع المستأجر والجندي مع السلطان إنما يعتبر نية الإقامة والسفر ممن هو أصل دون التبع، وإن كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة والعبد وبين النية الآن تعتبر نيتهما؛ لأنهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج، والسيد عنها([1])
2ـ وفی المحیط البرهانی، قال العلامة محمود بن احمد (المتوفی: 616ق)
الأصل في هذا أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيماً بنية نفسه ومن لا يمكنه الإقامة باختياره لا يصير مقيماً بنية نفسه، حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في السفر والرقيق مع مولاه والتلميذ مع أستاذه الأجير مع مستأجره، والجندي مع أميره فهم لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم في «ظاهر الرواية»
وذكر هشام في «نوادره» عن محمد في الرجل يخرج مع قائده، ونوى الرجل المقام ولم ينو قائده قال هذا مقيم ويصير العبد مقيماً بنية المولى، لأنه تبع له والحكم في التبع ثبت بشرط الأصل وكذلك كل من كان تبعاً، كالجندي مع الأمير، ومن أشبهه ممن تقدم ذكره إلا المرأة فإن فيها اختلافاً فإن من أصحابنا من قال: إن المرأة إذا استوفت صداقها فهي بمنزلة العبد تصير مقيمة بإقامة الزوج؛ لأنه ليس لها حق حبس النفس كما في العبد، وإن لم تستوف الصداق، لكن سلمت نفسها إلى الزوج ودخل بالمرأة إذا سافرت مع زوجها بها، فعلى الخلاف المعروف عند أبي حنيفة رحمه الله لها حق حبس نفسها، وعندها ليس لها حق حبس نفسها، وقيل لا خلاف في هذا الفصل؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان لها حق حبس نفسها ولكن ما لم تحبس نفسها كان تبعاً للزوج، ولم يذكر مثل هذا الاختلاف، فيما إذا نوت المرأة الإقامة بنفسها، ولا فرق بين الصورتين فيجوز أن تكون نية المرأة. على هذا الاختلاف أيضاً.([2])
34ـ وفی الرد، قال العلامة محمد أمین المعروف بإبن عابدین (المتوفی: 1252 هـ):
وإنما يشترط قصده لو كان مستقلا برأيه فلو تابعا لغيره فالاعتبار بنية المتبوع كما سيأتي وعليه خرج في البحر ما في التجنيس لو حمله آخر وهو لا يدري أين يذهب معه يتم حتى يسير ثلاث فيقصر لأنه لزمه القصر من حين حمل ولو صلى قصرا من يوم الحمل صح إلا إذا سار به أقل من ثلاث لأنه تبين أنه مقيم وفي الأول أنه مسافر‌ا
قوله (بلا قصد) بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها فلما بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلم جرا. ح قال في البحر: وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر ا هـ.([3])
([1]) کتاب المبسوط/ج1/الجزءالثانی/ص97/کتاب السجدات/باب صلاة المسافر/دارالفکر،الطبعة الأولی.
([2]) المحیط البرهانیّ/ج2/ص132/کتاب الصلاة/الفصل الثانی والعشرون فی صلاة السفر/ مکتبه رشیدیه.
([3]) ردالمحتار /ج2/ص724/کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر،دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
و الله اعلم بالصّواب