صلح (روغه)
زمونږ په ټولنه کې د وضعي او يا غربي ډيموکراسۍ په څير په ځنې خلکو کې دا رواج دی چې د اسلامي شريعت پرته په ټولنيزو دودونو او جرګو باندې خپلې فيصلې او پرېکړې کوي .
لومړی بايد د فيصلې او صلحې تر مينځ فرق وپيژنو او بيا د دواړو شرعې ضوابت بيانوو :
صلح (روغه )
صلح په لغت کې جوړې اوسازش ته وايي او د شريعت په اصطلاح کې يو عقد او تعهد دی چې د هغه په وسيله د طرفينو په مينځ کې د خصومت ،جنجال او دوښمنۍ مخ نيول کيږي . د صلح په کولو سره يو طرف د دوښمنۍ او جنجال د ختمولو په خاطر تر خپل حق يا څه حصې د خپل حق څخه مقابل طرف ته ورتريږي ( د الله تعالی د رضا او خوښۍ د پاره ).
نو صلح د طرفينو د شخړې ، جنګ جګړي او اختلافات مخ نوی کول او د هغوی راضي کول بغير له الزام څخه ( يو نصيحت او خيرخواه حرکت بلل کيږي چې الزام پکې نه وي) .
د صلح کولو فضيلت
الله سبحانه وتعالی فرمايلي: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ
اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً }([1])
ژباړه : د دوی په ډيرو پټو خبرو کې کوم خير نشته ، خو هغه چا چې په کوم خيرات يا ښه کار يا د خلکو تر مينځ يې په روغه امر کړی دی او څوک چې دا کار د الله تعالی د رضا د پاره کوي ، نو ژر به مونږ ده ته ډير لوی اجر ورکړو .
له ابی درداء رضی الله عنه څخه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: هو يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين…»([2]).
ژباړه : ايا تاسې د داسې عمل نه خبر نه کړم چې تر نفلي روژې نفلي لمونځ او صدقې نه يې درجه غوره وي ؟ ويي ويل هو يا رسول الله ويي فرمايل : د خلکو په مينځ کې اصلاح کول .
صلح څنګه کول پکار دي
صلح کونکی بايد د حق طرفداري وکړي ، د خپلوۍ ، تربګينت ، سمت پرستی پر بنا د ظالم طرف طرفداري ونه کړي ، صلح کونکی بايد د مظلوم او په حق طرف ونيسي او مقابل لوری په اخلاقو او نصيحت د حق لورې ته دعوت کړي .
الله تعالی فرمايي : [وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ]([3] ).
ژباړه: او حق له باطل سره مه ګډوئ سره له دې چې تاسې ښه پوهيږئ نو حق مه پټوئ .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : «من مشی ظالم ليقويه و هو يعلم انه ظالم فقد خرخ من الاسلام» ([4] )
ژباړه: څوک د ظالم سره ددې د پاره تګ وکړئ چې هغه تقويه کړي ، په داسې حال کې چې دی د هغه په ظلم خبر وي نو يقيناً چې دغه کس له اسلام څخه ووت ( کامل مؤمن نه دی).
د «خرج من الاسلام» څخه مطلب د ايمان کمال دی ، يعنې دا کس کامل مؤمن او مسلمان نه دی ځکه کامل مؤمن هغه دی چې له ضرر څخه يې نور خلک په امن وي .
قال القاري في المرقاة : فقد خرج من الإسلام أي من كمال الإيمان أو من حقيقة الإسلام المقتضي أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى .
بل حديث شريف راغلي :« إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّه بِعِقَابٍ مِنْهُ »([5]) .
ژباړه : کچېرې خلک يو ظالم وويني او لاس يې ونه نيسي لرې نه ده چې الله تعالی ټول د هغه په عذاب ګرفتار کړي .
او بل دا چې صلح په دې شرط جايز ده چې حلال حرام او حرام حلال نه کړي
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»([6] ).
يعنې : د مسلمانانو تر مينځ صلح کول جايز دي په دې شرط چې حرام حلال او حلال حرام نه کړ شي ،
د صلح او شرعي قضاء تر مينځ فرق
۱- د صلحې په عقد کې د طرفينو رضاء او خوښي شرط ده مګر د قضاء په عقد کې الزام دی .
۲- د قاضي لپاره اسلامي شريعت شرطونه وضع کړي مګر د مصلح لپاره هسې شرطونه نشته .
۳- صلح یوازې د بنده په حقوقو کې کيدای شي مګر د الله تعالی په حقوقو کې صلح نشته ، مګر قضاء په دواړه ډوله حقوقو کې کيدای شي.
۴- په صلح کې تنازل او د خپل حق څه حصه پريښودل جايز دي مګر په قضاء کې زيادت او نقصان نشته .
۵- قاضي مصلح کيدای شي مګر مصلح قاضي نشي کيدای مګر په هغه صورت چې د قاضي شرايط پکې موجود وي ([7]).
د صلح صورتونه
۱- د مسلمانانو او کافرانو تر مينځ (جزيه ، عهد ، امان ).
۲- د اهل عدل او اهل بغاوت تر مينځ .
۳- د زوجنين (خاوند او ښځې) تر مينځ صلح .
۴- د متخاصمو ډلو تر مينځ په جناياتو کې صلح (قصاص ، عفوه او ديت).
۵- په مالي برخه کې د متخاصمو ډلو تر مينځ صلح کول ([8]).
[1] – سوره النساء: ۱۱۴
[2] – رواه ابؤداود بالسناد صحيح .
[3] – سوره البقره : ۴۲ .
[4] – مشکوة المصابيح – بأسناد ضعيف .
[5] – رواه أبو داود، والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
[6] – رواه أهل السنن.
[7] – شروط القاضي الشرعي ص ۳۹ ، القضاء العرفي مقارنة بالفقة الاسلامية ص ۱۳ .
[8] – موسوعة الفقهية ج ۲۱ ص ۳۲۶ .