كچیرې د وخت په تیريدو سره چليدونکي پيسې تغير وکړي ، خپل ارزښت له لاسه ورکړي يا يې ارزښت لوړ شي نو مخکنی قرض به څنګه ادا کيږي ؟ په دې اړه د علماء کرامو نظرونو په لاندې ډول دي :

اول :

امام ابوحنيفه رحمه الله او د شافعيه علماء او حنابله او د مالکيه مشهوره رايه دا ده چې په سړی باندې هماغه مقدار پسې کوم چې مخکې تعين شوی دی ادا کول واجب دي .بغیر له زیادت او کمبود څخه .

دوهم : د احنافو مشهور عالم ابوسف رحمه الله وايی : په سړې لازم دی چې د هماغه ورځې د نغدو پيسو د قیمت نسبت جارې نرخ ته حساب کړي او هغه مقدار طلبګار ته ورکړي .

دريم د ماليکه علماء څخه امام رهونی وايي : که د قيمت تغير زيات وي نو د قرض ورکونکی بايد د عقد د وخت نرخ د جارې نرخ سره مقايسه او حساب کړي او هغه اندازه پورغوښتونکي ته ورکړي .

نو د دوهم او دريم قول له مخې په سړی واجبه ده چې پوروړی ته د عقد د وخت نرخ د نن زمان د نرخ سره حساب کړی .

او د اول قول له رويه چې مشهور دی په سړی څه شی نه لازميږي مګر هماغه مقدار پسې په کومو چې پخوا عقد شوی وي .

او زمونږ توصيه دا ده چې د جمهورو علماؤ (اول قول ) په رأی عمل وشي تر څو احتياطاً د سود د خطرې نه ځان بڅ کړ شي . او ربا يا سود دې ته وايي چې يو کس چا ته پيسې پور ورکړي او د قرض اخيستلو په وخت کې د هغه څخه زياتي پيسی طلب کړي .

که څه هم د ځنو علماؤ په نزد د بې ارزښته پيسې د جاري نرخ له لويه حساب شي خو بيا هم د جمهور قول دا دی چې هماغه مقدار پيسې به ادا کيږي .

د شبهاتو څخه د لرې والی په وجه په اول قول عمل په کار دی .

ځکه رسو ل الله صلی الله علیه وسلم فرمايي  :« مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» بخاري (50) مسلم (2996).

( هر چا چې له شبهاتو څخه پرهيز وکړ په رښتيا چې هغه خپل دين او آبرو وساتل )

موقع عالمی الاقتصاد اسلامية  .