زما ميړه په لندن كي د ويزه لپاره يو كافري سره نكاح كړې ده اته كاله مخكي بيا يي مسلمانه كړي ده او يو زوي هم لري او زما د واده ٦ كاله کيږي زما ميړه وايي چه زه ويزه واخلم هغه ښځې ته طلاق وركوم په محكمه كي په لندن کې طلاق خط جوروي چه زما كار لندن ته وشي أيا دا طلاق کيږي او نه؟
مرسل
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
اول : که ښځه کتابي وي په شرط ددې چې اصلي اهل کتاب او عفيفه او پاکدامنه وي د هغې سره نکاح کول جايز دي :
لقوله سبحانه و تعالی : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( او له پاکدامنه ښځو د هغو کسانو کوم جې مخکې له تاسې هغوی ته کتاب ور کړ شوی دی ).
مګر د مسلمانې بې بې نکاح د هيڅ کوم کافر سره نه صحي کيږي هغه که مشرک وي او که اهل کتاب دليل د الله تعالی دغه حکم دی : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ( البقره ۲۲۱ ) .
احسن فتاوي او امداد الفتاوي ليکي :
په دې زمانه کې اکثره اهل کتاب ( يهود او نصارا ) په ملي او نژادي ډول (يهودي او نصراني ) دي او د مذهب له حيثه دهرين دي ، نو د داسې کسان سره نکاح صحي نه ده ، مګر که د تحقيق وروسته داسې ښځه پيدا شي چې هغه اهل کتاب وي نو له هغې سره نکاح کول صحي دي، مګر احتياط په دې کې دی چې له داسې ښځو سره نکاح و نه شي ځکه د اولاد د کفر او بې دينۍ خطر دی .
او مسلمانه ښځه په هيڅ صورت نشي کولای له اهل کتاب سره نکاح وکړي .
احسن الفتاوي: 5/80. امداد الفتاوي :2/213)
د اهل کتاب څخه پرته له ټولو کافرو ښځو سره د مسلمان نکاح کول جايز نه دي .
د کافرې ښځې سره تر هغه پوري نکاح کول جواز نه لري تر څو ايمان را نه وړي ، داسې کول جايز نه دي چې نکاح به ور سره وکړم او بيا به په کراره کراره دعوت ور کوم ، بلکي نکاح کول هغه وخت جايز دي چې هغې د اسلام ښکاره اعلان کړی وي .
لقوله سبحانه وتعالی : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ – يعني : او تاسې مشرکې ښځې تر هغه پورې په نکاح مه اخلئ تر څو ايمان راوړي .
دوهم : که مسلمان فرضاً د کافرې سره نکاح کړې وي او ښځه اسلام راوړي نو نکاح يې په خپل حال باقي ده .
دريم :
د طلاق اختيار له نارينه سره دی په محکمه پورې اړه نه لري .
که په غير شرعي محکمه کې ښځې ته طلاق ورکوي د خاوند په صريح لفظ يا ليکلو سره طلاق صحي کيږي مګر د کفري محکمې او کافر قاضي لخوا طلاق نه واقع کيږي ځکه قاضي وکيل دی او د مسلمان د پاره کافر نشي وکيل کيدای .
إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .
وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .انظر الموسوعة الفقية .
څلورم : طلاق د زوجين د سختو مشکلاتو د حل لپاره مباح ګرځول شوی دی د نفسي خواهش لپاره طلاق ورکول سخته ګناه ده .