د شرعي مسائلو په استنباط کې د قياس رول څه دی ؟

محترمو سلامونه اونیکی هیلی در ته وړاندی کوم .
محترمو څرنګه چی داسلام دین یو پوره او مکمل  دین دی په همدی خاطر د قیاس ضرورت څه دی ایا قیاس په داسی مسایلو کی ضرورت دی چی هغه ګونګی پاته وی خو د اسلام په مقدس دی کی چی قرانکریم او احادث شتون لری کوم شی داسی ندی پاته چی دهغه په اساس ضرورت د قیاس پیداشی نو په همدی خاطر که معلومات راته راکړی. که چیری قیاس راته واضیح کړی دابه مولویه مهربانی وی – انجينر فضل الرحمن

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د اسلامې شريعت د مسائلو د استنباط څلور مصادر دي چې عبارت له :

قرآنکريم – سنت – اجماع – قياس

اصلاً د اسلامې شريعت اصلي مراجع عبارت دي له قران او سنتو څخه اجماع او قياس هم له قرآن او سنتو څخه اخيستل شوي دي ، چې د قرآن او سنتو ورسته د اسلامې شرعيت مراجع بلل کيږي چې لڼد بيان په لاندې ډول دی :

اجماع : اجماع د قرآن او سنتو وروسته د شرعي احکامو د استنباط مصدر بلل کيږي چې جناب بنی کريم صلی الله عليه وسله په اړه داسې اطمنان را کړی دی :

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (ترمذي(رقم2167). باسناد صحيح.

يعنې : يقيناً چې الله تعالی زما امت – امت محمد صلی الله عليه وسلم په ګمراهۍ سره نشي جمع کيدلای او د الله مرسته او مدد له جماعت سره دی .

په حديث شريف کې دې مطلب ته اشاره شوې ده چې هر کله د امت (علماء ) پر يوه مسئله توافق وکړي ، هغه مسئله هدايت دی او هدايت د الله او د هغه د رسول د قبول وړ دی ، ځکه اجماع هغه څه ده چې الله او د هغه رسول ور سره موافق دي .

او څوک چې د مسلمانانو له اجماع څخه سر غړونه کوي د سخت وعيد خبرداری ور کړ شوی دی :

« وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا»(نساء 115)

يعني: او څوک چې د رسول سره مخالف کوي وروسته له دې چې سمه لار ور ته روښانه شوې ده او پرته د مؤمنانو له لارې څخه ( د بلې لارې ) پيروي وکړي ، هماغه لار چې ورته ګرځيدلې دی ګرځوو يې او دوزخ ته يې ننباسو او دوزخ د ورتلو بد ځای دی .

قياس : قياس هم د شرعي مصادرو د قرآن ، سنتو او اجماع وروسته د شرعي مسائلو د استنباط د پاره يو مصدر دی .

هغه مسائل چې په قرآن او سنتو کې د هغه په اړه قطعي دلائل و نه موندل شي د فقهې د اصولو له مخکې د قرآن او سنتو په رڼا کې د يوه بل مشابح دليل له مخې د قياس په وسيله استنباط کيږي .

د قياس له مخې د مسائلو استنباط هم د قرآن او سنتو څخه اخيستل کيږي نه له خپلې رايې او فکر .

فقهاء کرام د قياس شرعي دليل لاندې ايت کريمه ښودلی دی :

الله جل جلا له  فرمايي : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء: 83)

يعنې : خو که هغه رسول او هغو کسانو ته چې د دوی پخپلو منځونو کې د صلاحيت څښتنان دي رسولې وای ، هرو مرو به هغه کسان چې د تحليل قدرت لري پوهيدل به .

تفسير معارف القرآن ليکي : ددې آيت نه معلومه شوه چې په کومو مسائلو کې چې صريح نص موجود نه وي نو د هغې احکام به د اجتهاد او قياس په اصولو باندې په قرآني حيثيت سره را ايستلی شي ځکه چې په دې آيت کې ددې خبرې حکم کړی دی چې د نورو مسائلو د پاره نبی کريم صلی الله عليه وسلم ته رجوع کوئ او که موجود نه وي نو علماء او فقهاؤ ته به رجوع کوئ ځکه چې علماء د مسائلو را ايستلو صلاحيت لري (معارف القرآن تفسير )

فقهاؤ چې د اجتهاد او قياس د اصولو له مخې د کومو احکامو استنباط کوي هغه د قطعي نصوصو حکم نه لري بلکي د قران او سنتو په رڼا کې د پوره څيړنې او غالب ګمان له مخې استنباط شوی وي چې د خطا امکان هم لري ، ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمايي : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (البخاري )

که چيرې مجتهد پخپل اجتهاد کې صحي وي (فتوای يې د قرآن او سنتو موافق وي ) نو ده لره دوه اجرونه دي ، او که خطا شي نو ده لره يو اجر دی .

مګر هر وخت چې مجتهد ته خپله غلطي څرګنده شي بايد له خپلې رايې صرف نظر وکړي او صحي قول ومني .

و الله تعالی اعلم