دجُمعی د لمانځه د ادا کولو لپاره لاندې شرطونه دي که دغه شرطونه پوره نه وي د جمعی لمونځ نه صحيح کيږي .
۱- جامع ښار :
د جامع ښار يا مصر په باره کې په قرآنکريم او ستنو کې کوم حد ندې ټاکل شوي نو ځکه د هغه په څرګندوالې کې د فقهاؤ تر منځ اختلاف دی .
اول قول : مصر جامع هغه ځای دی چې هلته بازار وي حاکم موجود وي چې د خلکو فيصلی وکړي
دوهم قول: مصر جامع هغه ښار دی چې د هر کسب او حربې واله کسان په خپل کسب او هنر سره ګزاره کولی شي .
دريم قول : فقه الاسلامي وادله ليکي :
أي كونها في مصر جامع، أو في مصلى المصر عند الحنفية: وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، هذا في مشهور المذهب الحنفي، لكن المفتى به عند أكثر الحنفية، أن المصر كما قدمنا: هو ما لا يسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين بالجمعة. وهذا شرط وجوب وصحة، فلا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه، ولا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر، ولا يصح أداء الجمعة فيها. ودليلهم على اشتراط المصر: ما رواه عبد الرزاق عن علي موقوفاً: «لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع» .
ژباړه : په مذهب حنفي کې د مصر جامع په باره کې مشهور قول دا دی چې مصر جامع هغه ښار ته وايي چې هلته امير او قاضي موجود وي حدود نافذ کړي ، مګر د اکثرو احنافو په نزد مفتی به قول دا دی چې مصر جامع هغه ښار ته وايي چې لوی جومات ولري او خلک يې د جمعې په لمانځه مکلف وي بس همدا شرط دی پس کليو کې د جمعې لمونځ د قيام صحي نه دی بلکي د جمعې لمونځ په ښارونو او د هغه مربوطو مناطقو کې ادا کيږي د احنافو دليل دا حديث دی : «لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع».
د وخت حاکم چې کوم محل مصر جامع وبولی او هلته خلکو ته د جمعی د لمانځه کولو حکم وکړي نو مصر جامع بلل کيږي (فتح الباري )
۲- د ماسپښين وخت : د ماسپښين د وخت نه مخکې او ورسته دجُمعی لمونځ نه صحی کيږي .
۳- خطبه : د جُمعی د لمانځه د وخت په دننه کې د جمعې د لمانځه نه مخکې خطبه ويل شرط دی
۴- جماعت : دجُمعی د لمانځه لپاره جماعت يا جَمعه کول شرط دی چې کم نه کم به دری کسان وي .
۵- عامه اجازه (د جمعی د لمانځه لپاره مسلمان واکمن شرط دی )
د جُمعی لمونځ قايمولو لپاره به پخپله واکمن يا د هغه نماينده وي د جُمعی لمونځ به قايموي .
هغه هيوادونه چې حکومت يې د نا مسلمانو په لاس کې وي نو هلته به مسلمانان په شريکه په خپله خوښه امام دروي او د جُمعی لمونځ به کوي چې د اسلام شعائر لوړ وي .